المشاكل السياسية الناتجة عن تقسيم شبه القارة الهندية- قضية كشمير (حاله دراسية)

يوسف العاصي الطويل

مقدمه
شهدت شبه القارة الهندية خلال الاستعمار البريطاني للهند تصاعداً في الصراع الديني بين الهندوس والمسلمين وهو صراع حاولت بريطانيا في البداية توظيفه لصالحها في شبه القارة ولكن الأزمة انفلتت من يدها الأمر الذي دفعها نحو الاستسلام لإرادة شعوب شبه القارة الهندية في طرد الاستعمار البريطاني،فما كان أمام البريطانيين إلا الاستجابة لرغبة الشعب ومنح الاستقلال لعموم شبه القارة تاركين إياها تتصارع مع الآلاف من المشاكل العرقية والدينية والحدودية .
تأتي في مقدمة هذه المشاكل مشكلة الولايات وبالأخص فيها مشكلة كشمير، ولقد علمت بريطانيا والغرب على تعميق المشكلة التي خلفتها في ولاية كشمير.
تعود قضية كشمير إلى الأساس الديني الذي تم به تقسيم شبه القارة الهندية في أغسطس 1947 بين الهند وباكستان. فقد كان بداخل الهند البريطانية 580 إمارة لها استقلال ذاتي يحكمها الأمراء والمهراجات وما شابههم من حكام محليين تركهم الإنجليز يحكمون مناطقهم بعد نزع معظم سلطاتهم وتجريد أسلحتهم إلا ما يلزم للمحافظة على الأمن.
كانت بعض هذه المناطق ذات غالبية هندوسية يحكمها أمراء مسلمون وهناك مناطق ذات أغلبية إسلامية يحكمها أمراء هندوس. وكان هذا تدبيرا إداريا ممتازا في نظر المستعمر البريطاني لأن هؤلاء الحكام المحليين كانوا يحكمون مناطقهم بيد من حديد إذا كانوا من غير ديانتهم .
نص قانون استقلال الهند على أن هذه الإمارات حرة في أن تنضم إلى أي من الهند أو باكستان أو أن تبقى مستقلة مع الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الوضع الجغرافي ورغبات الشعب. ولكن الهند تجاهلت هذا المبدأ عند الاستقلال فاستعملت القوة لضم هذه الولايات ومنها كشمير
على مدى أكثر من نصف قرن كانت ولا تزال القضية الكشميرية بؤرة للتوتر الإقليمي في جنوب آسيا، وقد ازدادت أهمية هذه القضية في السنوات الأخيرة بعد التجارب النووية الهندية والباكستانية، في منطقة تضم تكتلا بشريا تجاوز تعداده خمس سكان العالم.
فمنذ استقلال الهند وباكستان عام 1947م عن الامبراطورية البريطانية وحتى الان، والتوتّر قائم في المنطقة لا يهدأ، مما جعلها من أخطر المناطق المرشحة لتشهد واحدة من أخطر الحروب الطاحنة في التاريخ البشري، بسبب انتشار السلاح النووي في أكثر من دولة من دولها، في منطقة تضم تكتلا بشريا تجاوز تعداده خمس سكان العالم.
في هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على القضية الكشميرية كواحدة من المشاكل العديدة التى تشهدها شبه القارة الهندية من خلال خمسة فصول هي
1- خلفية تاريخية عن شبه القارة الهندية
2- كشمير معلومات اساسية
3- تقسيم شبه القارة الهندية وبداية الصراع
4- الحروب الهندية الباكستانية حول كشمير
5- المواقف الدولية من القضية الكشميرية
6- جهو د التسوية ومستقبل الصراع


خطة البحث
مشكلة البحث
تتعدد المشاكل السياسية في شبه القارة الهندية بسبب التعدد العرقي واللغوى والديني،والذي عمل الاستعمار البريطاني على تكريسه لتفتيت المنطقة وتجلى ذلك في خطة تقسيم الهند التى خلقت العديد من المشاكل السياسية الشائكة والتى كان اخطرها المشكلة الكشميرية. ولالقاء الضوء الضوء على هذه المشكلة سنتناول الامور التالية
1. القاء نظرة تاريخية على شبه القاره الهندية حتى وصول الاستعمار وتقسيمها
2. اسباب نشأة المشكلة الكشميرية والاسس التى اتبعت للتقسيم ومدى الالتزام بها
3. النزاعات المسلحة التى نشأت بين الهند وباكستان حول كشمير
4. المواقف الدولية من المشكلة
5. حركات المقاومة الكشميرة ورؤيتها لكيفية حل المشكلة
6. مستقبل الحل السلمي لكشمير والسيناريوهات المحتملة
فرضية البحث : يفترض الباحث ان مشكلة كشمير نتجت عن التقسيم الاستعماري الغير عادل للقارة الهندية على اساس دينى ورفض الهند الالتزام بهذا التقسيم
منهجية البحث
سيتبع البحث منهج دراسة الحالة : وهو المنهج الذي يقوم على جمع البيانات المتعلقة بايه وحدة سواء كانت فردا او نظام اجتماعي او مؤسسة والتعمق في دراستها بقصد الوصول الى تعميمات متعلقة بالوحدة المدروسة، واقتراح نوع المعالجة المطلوبة، وهذا ما سنطبقه على الحالة المدروسة وهي "كشمير"
اهداف البحث:
القاء الضوء على المشاكل السياسية الرئيسية التى نتجت عن تقسيم القارة الهندية بشكل عام والتركيز على "كشمير" كحالة دراسية
القاء نظرة تاريخية على شبه القارة الهندية حتى الاستقلال
توضيح التركيبة السكانية والدينية للهند وبالذات المسلمين والهندوس، ودور
اهمية البحث :
يلقى الضوء على مشاكل شبه القاره الهندية ويبرز دور الاستعمار البريطاني في خلقها
يلقى الضوء على الحروب والمواجهات بين باكستان والهند بسبب كشمير
يعرض للمواقف الدولية المختلفة من المشكلة الكشميرة.

الفصل الاول
خلفية تاريخية عن شبه القارة الهندية

تقع شبه القارة الهندية في جنوب اسيا جنوب جبال هيمالايا وجبال الكاراكورام وشرق جبال الهندو كوش ومنطقة بلوشستان، وتمتد جنوباً في المحيط الهندي بين بحر العرب في الجنوب الغربي وخليج البنغال جنوبا. وتغطي مساحة تقدر بـ 4.480.000 كم2 أي ما يعادل 10 ٪ فقط من القارة الآسيوية ومع ذلك فأنها تحتوي على 40 ٪ من سكان آسيا
تنفرد شبه قارة الهند بصفات ومميزات تكسبها طابعاً خاصاً، فهي كتلة ضخمة من اليابس تبرز من صلب القارة الآسيوية وتمتد جنوباً في المحيط الهندي. ويبرز في شمالها قوس السلاسل الجبلية الشمالية التي عزلت الهند عن بقية اليابس الآسيوي فأكسبتها شخصية جغرافية مستقلة
وشبه القارة الهندية بوضعها هذا تكاد تنعزل عن العالم الخارجي فلا تتصل بأجزائه إلا اتصالاً ضيقاً محدوداً عن طريق الممرات القليلة التي تقطع الحاجز الجبلي في بعض الجهات.
أفادت الحضارة الهندية إلى حد ما من هذه العزلة. فقد هيأت لها لوناً من الاستقرار كان لابد من توافره إذا ما أريد للحضارة الناشئة أن تنمو وتزدهر.
هكذا ترعرعت حضارة الهند، وكانت طرازاً فريداً من الحضارات لم يتأثر بالمؤثرات الخارجية إلا عند أبواب الهند ومخارجها، أي في الأجزاء الشمالية الغربية حيث استطاعت المؤثرات الأسيوية أن تجد سبيلها إلى الهند فتخرجها من عزلتها وتجعل هذا الجزء من شبه القارة يختلف كثيراً في عقائده وتقاليده ونظمه عن مظاهر الحضارة الهندية الأصيلة في الوسط وفي الجنوب



الفتح الاسلامي للهند
فتح المسلمون الهند في القرن السابع الميلادي وإنشأوا أول دولة إسلامية فيها على يد "محمد بن القاسم"، حيث حكمونها لغاية سنة 1857، وتناوب على حكمها الغنزويون والسلاجقة ثم المغول حيث ظلت شبه القارة الهندية تعيش في ظلال الامبراطورية المغولية الإسلامية حتى أوائل القرن الثامن عشر تقريباً،
كان أورانجريب (1658 - 1707) هو آخر سلاطين المغول الكبار، والذي حكم الهند وفق مقتضيات الدين الإسلامي، ففرض الجزية على غير المسلمين وإتخذ تدابير من أجل رفاهية الصفوة المسلمة، وحكم البلاد بإستقامة ونزاهة، وفي فترة حكمه أصبحت شبه القارة الهندية كلها تقريباً تحت السيطرة المغولية.
لما توفى اورانجريب في 1707 بدأ الانحطاط والتدهور يدب في ربوع الإمبراطورية، حيث تمردت كثير من الجماعات غير المسلمة، وإقتطعت لنفسها مقاطعات كبيرة من الإمبراطورية، كما استقل كثير من حكام المقاطعات المسلمين في حكم مقاطعاتهم، ولم يعد لإمبراطور دلهي أي سلطة عليهم، والذي انحصر نفوذه بدلهى وبعض المناطق المحيطة بها.
الغزو الاوروبي
بسبب هبوط قوة المغول - بدأ الغزو الأوروبي يطرق أبوابها، وكان البرتغاليون أسبق من وفد إلى الهند من الأوربيين ثم اشتدت منافسة البرتغال وهولندة وبريطانيا حول الهند، وانتهى الأمر بسيطرة البريطانيين، بعد ان أنشأت شركة الهند الشرقية البريطانية - بصورة تدريجية - إمبراطورية لنفسها وفرضت سلطتها القانونية على مساحات واسعة من البلاد
لقد عمدت الشركة بعد أن تم لها السيطرة على هذه القواعد إلى حمايتها بقوة بريطانية مسلحة كونتها لهذا الغرض، وكان من الطبيعي أن تتصادم هذه القوة الجديدة مع قوات الولاة من المغول وخاصة في منطقة دلتا الكنج، وقد شغلت هذه المصادمات ما بقى من القرن السابع عشر وكان النصر في معظم الأحوال في جانب البريطانيين، إذ كانت الإمبراطورية المغولية قد عصف بها الضعف نتيجة للفتن الداخلية واضطراب الأمن والنظام.
مقاومة المسلمين للحكم البريطاني
لم تكن إستجابة المسلمين للحكم البريطاني ومؤسساته إيجابية مثل إستجابة الهندوس والسيخ، حيث كان المسلمون هم أعداء هذا الحكم في كل أماكن تواجدهم، مما جعل الحكومة البريطانية تعمل على إضعاف المسلمين بشتى الطرق والوسائل، حيث قامت بوضع عراقيل أمام المسلمين في ممارسة الأعمال العامة، وقامت بسلب أوقافهم ومدارسهم، ونفت كثير من عظمائهم إلى جزيرة (إندومان) أملاً في إضعاف مقاومتهم للإنجليز
قامت الحكومة البريطانية بتفضيل الهندوس والسيخ على المسلمين، حيث انتهجت سياسة إدارية ضارة بالمسلمين هبطت بالمزارعين والفلاحين المسلمين الى مستوىالعمال الزراعيين وأوجدت طبقة من الملاك الهندوس والسيخ الذين إنتعشوا على حساب الجماهير المسلمة .
هذا الوضع أدى الى ازدياد قوة الهندوس والسيخ من ناحية، وضعف المسلمين من ناحية أخرى مما عرض المسلمين لمضايقات كثيره من جانب السيخ والهندوس،
تنبه الزعماء المسلمون لخطورة الوضع القائم، فسعوا الى توحيد صفوفهم، حيث أنشأ المجاهد أحمد بن عرفان حركة المجاهدين فى بداية القرن التاسع عشرونجح في إيقاض الوعي الإسلامي من سباته واستطاع أن يلهب شعلة الجهاد والفداء، فتصدوا للاستعمار الانجليزي الذي ارتكب فظائع كثيرة ضد الهنود، مما أدى إلى انفجار ثورة (1857) التي كادت أن تقضي على أطماع الإنجليز في الهند، لولا لجوءهم إلى إستخدام العنف والبطش والمؤامرات في قمع هذه الثورة
كانت هذه الثورات المتعددة الدافع المباشر لصدور قانون "الحكم الصالح" للهند في سنة 1853 الذي انتقلت بموجبه أعباء الإدارة من الشركة إلى التاج البريطاني. وهكذا بدأت الهند مرحلة جديدة في تاريخها الحديث، وفي سنة 1877 أعلنت الملكة فكتوريا نفسها إمبراطورة على الهند
محاولات الإنجليز للقضاء على مقاومة المسلمين
أدرك الانجليز أن المسلمين هم الوحيدون الذين يهددون الوجود البريطاني في الهند، بسبب عقيدتهم الإسلامية التي لاترضى بالذل والظلم والاستغلال، والتي تدعوا أتباعها إلى بذل النفس والجهاد ضد المستعمر، لذلك ركزوا جهودهم من أجل محاربة الاسلام وبخاصة مفهوم الجهاد لتشويه هذا المفهوم والقضاء عليه.
فمن جهة أقام الانجليز كثير من المدارس الأجنبية التي لاتتوافق مع طبيعة المسلمين وثقافتهم لكي يخلقوا جيلاً إسلامياً موالياً للانجليز، كما قاموا بإحضار عدد كبير من المبشرين والقساوسة لكي يقوموا بتنصير المسلمين، بالإضافة إلى قيامهم بزعزعة ثقة المسلمين بدينهم عن طريق إثارة الشبهات حول الإسلام
ومن جهة أخرى قام الانجليز بتبني بعض المسلمين المنحرفين وساعدوهم في ترويج تعاليمهم المخالفة للدين الإسلامي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى توهين عقيدة المسلمين. فظهر في عام 1859 شخص يدعي أحمد خان، حيث قام بجهود كبيرة تهدف إلى تكييف المسلمين مع الحكم البريطاني. فراق لحكام الانجليز مشروعه فأخذوا في تقديره وتكريمه وساعدوه على بناء مدرسة «عليكرة» وسماها مدرسة الاحمدية لتكون فخاً يصيدون به أبناء المسلمين
فشلت محاولات احمد خان لتكييف المسلمين مع الحكم البريطاني حيث قام المسلمون بثورات عديدة بعد ذلك في عام 1863 ، 1864 ، 1869، 1870.
أدرك الانجليز أن كل أساليبهم السابقة لم تأتي بثمارها المرجوة، ولم تحقق أهدافها، لذلك قرروا اتباع سياسة جديدة من أجل القضاء على مقاومة المسلمين، فقاموا بالإستعانة بالمستشرقين المتخصصين في الدراسات الإسلامية وطلبوا منهم وضع تقرير عن الوسائل الكفيلة بإلغاء مفهوم الجهاد الذي يدفع المسلمين إلى المقاومة الدائمة.
وفعلاً قامت لجنة من المستشرقين والمحررين الإنجليز، بزيارة الهند في عام 1969، حيث درسوا أحوال المسلمين هناك وسجلوا ملاحظاتهم وتوصياتهم في تقرير خلصوا فيه على ضرورة الدفع بأحد المسلمين ليدعي أنه المسيح الموعود أو أنه نبي، ليصدر أوامره بإلغاء الجهاد وليدعوا المسلمين إلى طاعة الانجليز
بدأ الانجليز بالبحث عن شخص يقوم بهذا الدور فوجدوا في غلام أحمد الذي تربى في أحضان المبشرين وعمل في خدمتهم، أفضل شخص لذلك
ولكي يتمكن غلام أحمد من النجاح في مهمته هذه، قام الانجليز بالتعاون مع المبشرين بتهيئة فرص النجاح أمامه، حيث خلقوا منه شخصية إسلامية كبيرة وزودوه بكل ما يريد ودخل غلام احمد في مناظرات مع المبشرين والهندوس والسيخ مما اوجد بلبلة في الأفكار والعقائد، واتسع الخلاف بين الفرق الإسلامية وغيرها من الديانات وكل ذلك أحدث قلقاً فكرياً وأضعف حرمة الدين ومهابته،
كان كل هذا يسير مع مصلحة الإنجليز الذين اكتووا بنار ثورة 1857، ولذلك قاموا بتشجيع هذه المناظرات والمجادلات والدعوات لإنهاء تخلق جواً من الإضطراب الفكري والخلقي، وتبعد الأنظار عن الخطر الحقيقي الذي يتهدد البلاد عن طريق شغل الناس بقضايا فرعية وفارغة.
بدأ التحول الخطير في مجرى دعوته في عام 1989 حين ادعى أنه المسيح الموعود الذي ينتظره المسلمون ولهذا دعا الى الغاء الجهاد وطالب المسلمين بطاعه الانجليز باعتبارهم اولى الامر
استطاع غلام أحمد من خلال آراءه المنحرفة أن يشغل الجهود الإسلامية في الهند عن المطالبة بالإستقلال، ومناهضة الاستعمار ونيل حقوقهم.
كان غلام أحمد يسعد في خلق الفتنة والشقاق بين المسلمين وغير المسلمين، حيث أنه من خلال آراءه المتطرفة والمنحرفة استطاع أن يخلق جواً متوتراً بين الطوائف المختلفة في الهند، وقام بمهاجمة الأديان الأخرى في الهند من خلال مناظراته وكتبه.
كل ذلك ترك أثراً سيئاً على علاقات المسلمين والمسيحيين والهندوس مع بعضهم البعض، وفرق جهودهم التي كان من الواجب أن تتجه لمكافحة الإستعمار البريطاني. وبذلك كان غلام أحمد يقوم بتنفيذ السياسة البريطانية التي ترمي إلى زرع الفرقة والشقاق بين الطوائف المختلفة في الهند من أجل إضعافها حتى يسهل السيطرة عليها وإخضاعها.
عبر الزعيم الهندي نهرو عن الدور التخريبي الذي قام به غلام أحمد وجماعته لخدمة الأهداف الاستعمارية حيث قال بعد عودته من بريطانيا: «إنني في سفري هذا أخذت درساً جديداً، وهو أننا إذا أردنا أن نضعف قوة بريطانيا في الهند علينا أن نضعف الجماعة القاديانية
كيف تمكن الانجليز من حكم الهند
لم يكن بإمكان إنجلترا أن تحكم بلداً مساحته نحو خمسة ملايين كيلومتر مربع، يسكنه أكثر من ثلاثمائة مليون نسمة يدينون بعدد لا يحصى من المذاهب ويتكلمون أكثر من سبعمائة لغة كالهند، لو أنها لجأت إلى أساليب الإدارة المألوفة في الحكم.
كما كان إقامة إدارة موحدة في شبه القارة الهندية أمراً في حيز المستحيل. من أجل ذلك لم يجد الإنجليز وسيلة إلى حكم الهند أجدى عليهم من تفريقها ممالك وسلطنات وإمارات بعد أن يذكوا نار البغضاء بين الهندوس والمسلمين.
قسم الإنجليز الهند من حيث الإدارة قسمين كبيرين، قسماً حكموه حكماً إنجليزياً مباشراً، وقسماً فرقوه بين الأسر الإقطاعية، بعد أن جعلوا له في الظاهر استقلالاً ذاتياً يبدو براقاً بين الحكام والمحكومين.
ولم يكن الحكم الوطني الظاهر في تلك المقاطعات إلا ستاراً للإبقاء على الجهل والفقر موزعين في أقطار الهند، مما يستحيل معه رقي أو ازدهار أو تطور ما.
نصب الإنجليز في تلك المقاطعات التي فيها أكثرية هندوسية حاكماً مسلماً، وفي المقاطعات التي فيها أكثرية مسلمة حاكماً هندوسي. وهكذا ظلت العداوة بين الأقلية والأكثرية وبين المحكوم والحاكم
حزب الرابطة الاسلامية
لقد ظل الإسلام يشكل أحد المرتكزات الأساسية في شبه القارة الهندية التي دخلت صراعاً عقائدياً مريراً مع الإنجليز الذين سلبوا المسلمين السيادة، وقد ترافق ذلك مع نضالهم الديني ضد الإرهاب الهندوسي الذي وقف مع الإنجليز ونتيجة لمعطيات الصراع الديني في شبه القارة، نشأ حزب الرابطة الاسلامية، إثر اجتماع للمسلمين عقد في دكا عام 1906
برز "محمد علي جناح لمحاولته التوفيق بين الرابطة الإسلامية وحزب المؤتمر الهندي ولكنه قرر أن يقطع علاقته بحزب المؤتمر عام 1920 ليترأس العصبة الإسلامية. وفي عام 1929 أصدر بيانا مهما تضمن 14 بندا طالب فيها بتخصيص ثلث مقاعد المجلس التشريعي للمسلمين، ووضع تشريع دستوري يتضمن حماية دينهم ولغتهم وثقافتهم.
طالب في اجتماع العصبة الإسلامية الذي عقد عام 1937 بالاستقلال التام للمسلمين ضمن اتحاد فدرالي هندي إسلامي، ثم صعد مطالبه في اجتماع للعصبة بلاهور عام 1940 ودعا إلى تقسيم شبه القارة الهندية إلى كيانين هما الهند وباكستان على أن تضم الأخيرة كل مسلمي الهند وأرسل عام 1944 رسالة إلى المهاتما غاندي يوضح له فيها رؤيته لهذه القضية
لقيت هذه الدعوة قبولا لدى مسلمي الهند عام 1946 ووافقت عليها بريطانيا وفي 14 أغسطس 1947 أعلن جناح قيام جمهورية باكستان الإسلامية وأصبح أول رئيس لها
بانفصال باكستان نشأت مشكلة كشمير بعدما ترك للإمارات الهندية حق تقرير المصير حيث تم انضمام أغلب الإمارات إلى الهند وباكستان، فيما عدا ثلاث إمارات هي: جوناكادا، وحيدر آباد، وكشمير.
بالنسبة لكشمير ذات الأغلبية المسلمة، فإن حاكمها الهندوسي الديانة مال نحو الانضمام إلى الهند، على رغم ارتباط الولاية الديني، فضلاً عن الجغرافي والاقتصادي، مع باكستان، وهنا بدأ الصراع الهندي ـ الباكستاني على كشمير

الفصل الثاني
كشمير معلومات اساسية
تقع كشمير في شمال شبه القارة الهندية ، ويحدها من الغرب والشمال الغربي الباكستان، ومن الجنوب الهند، ومن الشرق والشمال الشرقي الصين، وهي منطقة جبلية تنتشر بينهما وديان وهضاب وأحواض مغلقة
يميل المناخ بشكل عام إلى الاعتدال مع البرودة الشديدة في المناطق الجبلية العالية أما الأمطار في المنطقة، فتتبع النظام الموسمي، وتشكل الثلوج على قمم الجبال مورداً مائياً رئيساً ودائماً للأنهار والبحيرات، وتنتشر الغابات في مساحة واسعة من أرضاضيها
تعتبر كشمير غنية بمياهها وأنهارها ففيها نهر السند وجلهم وجنات وهي بوجه عام مرتفعة عن سطح الأرض بما يقارب 1200م ويمر خلالها طريق الحرير المشهور وهي الرابط البري الوحيد بين الصين والباكستان وذات أهمية استراتيجية كبرى للدول الأطراف في النزاع حولها (الهند ، الباكستان) والدول المحيطة بها على حد سواء
التكوين الاجتماعي والاقتصادي لسكان كشمير
يتكون الشعب الكشميري من أجناس واعراق مختلفة أهمها الآريون والمغول والأتراك والأفغان، ويتحدثون عدة لغات أهمها الكشميرية والهندية والأوردو ويستخدمون الحروف العربية في كتابتهم.
وهذا التباين في الأعراق واللغات في عموم جامو وكشمير يجعلها معرضة لمزيد من الانقسام على المدى البعيد حتى لو اكتسبت استقلالها
تعتبر قبائل السند والمغول والباتان من أشهر قبائل المسلمين في حين تعتبر قبائل ألبا نديت والريشي أشهر القبائل الهندية غير المسلمة
عادات السكان في ولاية جامو وكشمير تشبه التقاليد والعادات الإسلامية بشكل عام والباكستانية بشكل خاص، ولا تشبه الأعراف والتقاليد الهندية


اختلفت المصادر التي تتحدث عن تعداد السكان في كشمير ما بين المصادر الباكستانية والهندية. فطبقا لإحصائية هندية أجريت عام 1981 بلغ عدد سكان الولاية 6 ملايين نسمة تقريبا، شكل المسلمون منهم 64.2% والهندوس 32.25% والسيخ 2.23% والبقية ما بين بوذيين ومسيحيين وأقليات أخرى.
كان تعداد السكان قبل السيطرة الهندية 4 ملايين نسمة تقريبا، بلغت نسبة المسلمين فيهم 77% والهندوس 20% والسيخ والأقليات الأخرى 3%.
تعكس الإحصائية الهندية انخفاضاً واضحاً في نسبة للمسلمين، مقارنة مع الارتفاع في نسبة الهندوس وهذا يؤكد توجه السلطات الهندية نحو تغير التركيبة السكانية لغير صالح الأغلبية المسلمة
المصادر الكشميرية تقدر تعداد الكشميريين بـ13.5 مليون نسمة، بواقع 8.5 ملايين نسمة في جامو وكشمير، و2.5 مليون نسمة في كشمير الحرة، ومليون نسمة في جلجت وبلتستان و1.5 مليون نسمة موزعين في دول اخرى. غير أن الحقيقة المتفق عليها هي وجود أغلبية مسلمة في الإقليم
اهميتها الاقتصادية
تعتبر كشمير من أغنى مناطق العالم بمواردها الزراعية المتنوعة ومراعيها الطبيعية، إلى جانب ما تمتاز به من مصادر الثروة القائمة على التجارة النشطة مع جيرانها ولكونها من أهم المناطق السياحية في العالم
تضم هذه المنطقة ثروات مهمة كالحديد والفحم والرصاص والذهب وقد تم اكتشاف الياقوت فيها حديثاً (سنة 1983) مما جعل الهند تزيد من تشبثها بها وتؤشر التركيبة الجيولوجية لمنطقة كشمير إلى وجود ثروة معدنية مهمة إلا أن الصراع العسكري وعدم الاستقرار يعيق عمليات استغلالها بشكل اقتصادي
شغل وادي كشمير دوراً كبيراً في الصناعات الأخرى مثل صناعة الأخشاب حيث تستمد حكومة كشمير 20-25% من مواردها من تصدير الأخشاب ولكن الأوضاع السياسية السيئة جعلت الصناعة فيها بسيطة تعتمد على المواد الأولية الزراعية والحيوانية، وبشكل خاص الصناعات النسيجية، ودباغة الجلود وعرفت كشمير بأنها موطناً لصناعة الشال الكشميري المشهور عالمياً
التقسيم الإداري:
تقسم جامو وكشمير إلى خمس مناطق إدارية، هي كما يلي:
1- لاداخ: هي كبرى مناطق الولاية ويطلق عليها التبت الصغيرة لتشابه ثقافتها بالتبت، كانت محطة لتجارة الحرير، معظم سكانها يعملون بالرعي من البوذيين إضافة إلى بعض المسلمين الذي يسكنون منطقة كارجال.
2- جامو: هي المنطقة الجنوبية الغربية للولاية ويقطنها أغلبية هندوسية وأقلية مسلمة وقليل من السيخ
3- جلجيت: هي منطقة استراتيجية عند حدود باكستان وأفغانستان وطاجيكستان وهي منطقة جبلية تسكنها الفرقة الإسماعيلية والتي مازالت تحت حكم ما يسمى بالاغاخان
4- بلدستان: تقع في الجنوب الشرقي لجلجيت بها معبر استراتيجي يربط الشمال الغربي من كشمير باللادكية يقطنها أناساً من أصول وسط أسيوية.
5- وادي كشمير: أهم المناطق التي مازالت تحت السيطرة الهندية وهو مشهور بخصوبة أرضه وروعة مناظره، والذي يمتد على مساحة 84 ميلاً طولاً و 20-25 ميلاً عرضاً ويمثل قلب كشمير النابض وغالبية أهل وادي كشمير من المسلمين ويتحدثون اللغة الكشميرية


الوضع السياسي للإقليم
يعتبر إقليم جامو وكشمير من الناحية السياسية منطقة متنازعاً عليها بتعريف القانون الدولي، وقد قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير.
تضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر في عام 1948 النص على إعطاء الشعب الكشميري الحق في تقرير المصير عبر استفتاء عام حر ونزيه يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم حتى الآن
اتخذت الهند في الجزء الهندي من كشمير مدينة جامو عاصمة الولاية الشتوية ومدينة سرينا جار العاصمة الصيفية وذلك لتوطيد السلطة الهندية على الإقليم، أما في أزاد كشمير فأن مدينة مظفر أباد هي العاصمة
الموقع الاستراتيجي
تنبع الأهمية العسكرية للإقليم من وقوعه في قلب شمال شبه القارة الهندية على السفوح الجنوبية لجبال الهملايا، واشتراكه في الحدود مع كل من الصين والتبت والهند والباكستان وأفغانستان، واقترابه من حدود الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا يعني أن كشمير منطقة حيوية لقربها المباشر من كل هذه الدول ذات التوجهات السياسية المختلفة
اما الاعتبارات الدينية والسياسية لاهمية الاقليم فتنبع من ان باكستان ترى في كشمير معقلاً روحياً للمسلمين،، فيما ترى الهند أن هذا الإقليم معقل رئيس لها منذ رئاسة (نهرو) الذي كان متحمساً بدرجة كبيرة لضمه للهند، حيث إنه من مواليد الإقليم،
أولاً : أهمية جامو وكشمير بالنسبة للهند :
1- تعتبر الهند ولاية جامو وكشمير عمقاً أمنياً استراتيجياً أمام الصين والباكستان.
2- تنظر إليها على أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها الهند قائمة على أسس دينية مما يهدد الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد.
3- تخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن تفتح باباً لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة
4- تشكل كشمير بالإضافة لأهميتها الاقتصادية، مدخلاً إلى الأراضي الهندية من جهة الغرب فهي منطقة دفاعية حيوية.
5- أن وجود منطقة ذات أكثرية إسلامية في الجمهورية الهندية يزكي فلسفتها السياسية العلمانية
ثانياً : أهمية جامو وكشمير بالنسبة للباكستان:
1- تعتبرها الباكستان منطقة حيوية لأمنها وذلك لوجود طريقين وشبكة للسكك الحديدية في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تمر بمحاذاتها
2- ينبع من الأراضي الكشميرية ثلاث أنهار رئيسة في الباكستان، (السند، جيلم، جناب) وهي شريان الحياة للباكستان مما يجعل احتلال الهند لها تهديدا مباشرا للأمن المائي الباكستاني
3- أن أودية الأنهار الرئيسة في ولاية جامو وكشمير التي وفرت خطوط المواصلات الرئيسة بينها وبين المناطق المحيطة بها تمر عبر الأراضي الباكستانية وبهذا فهناك تكامل وترابط بين الولاية والباكستان
4- تشكل كشمير، مدخلاً بشرياً شمالياً للباكستان وعتبة لدخول القوات الأجنبية من الشمال إلى الأراضي الباكستانية ناهيك عن قرب منطقة كشمير من القلب الباكستاني الذي يمتد من لاهور إلى لابور والذي يحتوي على أكثر النشاطات الحضارية والسياسية والاقتصادية والتجارية في الباكستان
5- كانت ولاية جامو وكشمير منطقة تهيمن عليها الغالبية المسلمة في تماس من جنوب الولاية مع منطقة الغالبية المسلمة في البنجاب التي أصبحت جزءاً من الباكستان
كشمير عبر العصور
شهدت كشمير فترات تاريخية متعددة كانت مليئة بالصراعات السياسية والفتن الطائفية خاصة بين البوذيين والبراهمة، وتعددت عوامل اشتعال هذه الصراعات ما بين دينية واجتماعية وسياسية، ثم حل هدوء نسبي من القرن التاسع إلى الثاني عشر الميلادي وازدهرت الثقافة الهندوسية بها. كما حكمها الإسلام قرابة خمسة قرون من 1320 إلى 1819 على ثلاث فترات هي:
1- فترة حكم السلاطين المستقلين (1320 - 1586).
2- فترة حكم المغول (1586 - 1753).
3- فترة حكم الأفغان (1753 - 1819).
بدءا من القرن الرابع عشر الميلادي حدثت فيها تغيرات جوهرية، فقد أسلم حاكمها البوذي رينشان وأسلم معه عدد غفير من الكشميريين، وعلى مدى خمسة قرون (1320 - 1819) انتشر الإسلام حتى أصبح أغلب سكان الولاية مسلمين. ونعمت البلاد بنوع من الاستقرار، وأثر مفهوم المساواة في الإسلام في خلق نوع من التعايش بين جميع الأقليات الدينية والعرقية.
لم يكن إسلام الكشميريين بالسيف إنما أسلم حاكمها البوذي (رينشان) عام 1320 على يد سيد بلال شاه وهو رحالة مسلم من تركمانستان ثم قويت شوكة الإسلام بعد حكم شاه مير (1329-1344)
ومن الملفت للنظر أن انتشار الإسلام في كشمير وتكاثر اتباعه كان يتم عن طريق الإقناع الكامل وليس قسراً أو كرهاً، حيث مهدت ظروف عديدة الطريق نحو هذا الانتشار من أهمها رغبة الطبقة الدنيا من الهندوس في إحراز المساواة الاجتماعية والفرص العادلة للازدهار مما جعلها ترى في الإسلام أفضل بديل عن الحياة التي كانت تحياها
تمثل فترة الحكم الإسلامي العصر الذهبي من تاريخ الولاية، وذلك لما كان للشعب الكشميري من رفاهية وحرية وآمن وسلام تحت رعاية الحكام المسلمين، خاصاً حكام المغول. حيث قام حكمهم بنشر السلام والأمن وتشجيع التجارة والزراعة والصناعة، وقد نجح الإمبراطور المغولي أكبر شاه من ضم كشمير إلى مملكته، وأصبحت منذ ذلك الحين المنتجع الصيفي الأثير لحكام المغول التابعين.
في عام 1752 مع انهيار سلطة المغول دخل وادي كشمير تحت الحكم الأفغاني حتى انهيار الحكم الأفغاني والإسلامي في كشمير سنة 1819 حينما قام حاكم البنجاب السيخي (رانجيت سنج) بغزو ولاية كشمير وأذاقة شعبها الويلات من فرض الضرائب الباهضة إلى إجبار الناس العمل دون أجر وسن قوانين عنصرية ضد المسلمين وإغلاق العديد من المساجد ومنع إقامة الصلاة ومنع ذبح البقر
حكم عائلة الدوغرا الهندوسية (1846 - 1947) : يرجع تاريخ مشكلة ولاية جامو وكشمير الحالية إلى سنة 1820 عندما تمكن جولاب سنج زعيم قبيلة دوغرا الهندوسية من الاستيلاء على اجزاء من كشمير واسس دوله في جامو، إلا أن سكانها المسلمين لم يخضعوا لحكمه، وشهدت سنة 1830 سلسلة من الثورات الدموية ضد حكم هذه العائلة
بقي هذا الوضع في الولاية طيلة تلك الفترة ونتيجة لحياده أثناء الحرب بين البريطانيين والسيخ اعترف البريطانيون لجولاب سنج بالسيادة على وادي كشمير. ولخطورة الوضع الأمني تردد الحاكم العام البريطاني (هنري هاردنج) في بسط الحكم البريطاني المباشر داخل كشمير ففضل تأجيرها إلى جولاب سنج بمبلغ 7.5 مليون روبية بموجب اتفاقية (أمريتسار) في 1846
لمدة أكثر من عقد من الزمان، قام مهراجا جامو وكشمير بإضافة مناطق جديده لاملاكه، وحصل على المباركة البريطانية بسبب رغبة بريطانيا لإيجاد حاجز بين إمبراطوريتها الهندية والإمبراطوريتين الروسية والصينية.
قامت عائلة دواغر الهندوسية بإلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق فرض الضرائب الباهضة، وسن القوانين التميزية وإغلاق سبل التعليم في وجوههم. وقد أعقب جولاب سنج ثلاثة حكام من عائلة دوغرا كان آخرهم هاري سنج الذي إلى تاريخ تقسيم شبه القارة عام 1947م.

الفصل الثالث
تقسيم شبه القارة الهندية وبداية الصراع
مشكلة الإمارات الوطنية
في عام 1947 كانت ولاية جامو وكشمير إحدى ولايات الإمارات الهندية وكان عددها 562، و كانت مقسمة إلى ثلاث زمر رئيسة :
أولاً: كان هناك نحو 140ولاية كبيرة (من ضمنها جامو وكشمير) تتمتع بالأساس بسلطات قضائية وتشريعية (وكانت مفوضة تماماً في إدارة شؤونها الداخلية).
ثانياً: كان هناك حوالي العدد نفسه من الولايات يمارس فيها البريطانيون تدابير إدارية خاصة، بموجب بعض المواثيق الرسمية، (اختلفت من ولاية لأخرى).
ثالثاً : كان هناك نحو ثلاثمائة ولاية صغيرة كان ولاءها مباشراً للتاج البريطاني. ولكنها من الناحية النظرية الدستورية منفصلة تماماً عن الهند البريطانية
عندما قسمت القارة الهندية بين الهند وباكستان ظهرت مشكلة الإمارات الوطنية، حيث وكان للولايات حق الاستقلال أو الانضمام إلى أي دولة من الدولتين حسب ما يقضي به نص البند الثامن من قانون استقلال شبه القارة الهندية الصادر سنة 1947، بعد إلغاء السلطة العليا للتاج البريطاني عن ربوع الهند وابطال جميع المعاهدات السابقة تبعاً لذلك.
مع أن الميثاق الخاص بالتقسيم قد أقر الانضمام إلى أحدى الدولتين أو البقاء بشكل مستقل عنهما غير أن نائب الملك خاطب الأمراء بعد أعلان استقلال المستعمرة وأفهمهم بوضوح أنه لا بد لهم من التلاشي والاندماج في إحدى الدولتين وقال لهم "أنكم أحرار في أن تنظموا إلى هندوستان أو إلى الباكستان ولكنكم لا تستطيعون أن تتغاضوا عن الأوضاع الجغرافية لإماراتكم ولا أن تبتعدوا عن الدولة التي تجاوركم ولا أن تتغاضوا عن مصالح شعوبكم
ولم تكَن هناك مشكلة تذكر في انضمام أغلب الولايات لكل من الهند أو الباكستان باستثناء ثلاث ولايات هي:
1- جونا كاد هي أمارة صغيرة لا تزيد مساحتها عن (13) ألف كم2 وعدد نفوسها نحو 800 ألف نسمة معظمهم من الهندوس وكان أميرهم مسلم. وكانت تقع على مقربة من الباكستان بحراً، فقرر حاكمها في 15 أيلول 1947 الانضمام إلى الباكستان فاحتجت الحكومة الهندية باعتبار أن ذلك تعرض لسيادة الهند وأنه خرق للمبادئ التي تم الاتفاق عليها بموجب تقسيم شبه القارة وأرسل رئيس وزرائها نهرو برقية مؤرخة في 22/9/1947 إلى محمد على جناح يحتج على قبول طلب الأمير إذ أدعى أن فيها أكثرية هندوسية
من أجل ذلك طلبت الهند إجراء استفتاء، واشترطت أن يجري تحت أشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن حكومة الهند وحكومة جوناكاد فقط، ثم اقترحت حل المشكلة عبر المفاوضات مدعية أنها ولاية حيوية للهند، لاعتبارات جغرافية واقتصادية وعسكرية، ومع ذلك لم تنتظر الهند نتيجة الاستفتاء والمفاوضات بل أرسلت جيوشها واحتلت الأمارة ووضعت لجنة التقسيم أمام الأمر الواقع
2- أمارة حيدر أباد :
تقع حيدر آباد في أواسط النصف الجنوبي من شبه جزيرة الهند. وهي أكبر امارات الهند وأغناها، و كان هناك أمراء صغار تابعين لها وكانت مساحتها تزيد على 83 ألف كم2 وكلها عامرة ويزيد عدد سكانها على العشرين مليون نسمة معظمهم من الهندوس، ومنهم نحو مليونين من المسلمين هم أقلية قوية في عالم الثروة والأملاك والصناعات التي تجعلها في مستوى بعض الدول الأوروبية
كان أميرها مسلم، إلا أنه كان متسامحاً مع رعيته عادلاً مع الجميع فكانت رعيته تحبه مما حال دون استطاعة الهندوس والإنكليز أن يعاملوا هذه الأمارة كغيرها من الإمارات.
كانت حيدر آباد دولة ذات كيان سياسي مستقل، وذات مرافق خاصة بها للبريد ولسكك الحديد والطيران المدني ولنظام التليفون والعملة. كما كان بين حيدر آباد والهند وباكستان تمثيل سياسي. ويحكم حيدر آباد الأمير عثمان علي خان بهادور المعروف باسم نظام حيدر آباد، وهو السابع في سلسلة أسلافه الذين حكموا هذه المقاطعة
كان نظام حيدر آباد أغنى أغنياء العالم ولمّا قامت دولتا الهندستان وباكستان اختار نظام حيدر آباد أن تظل بلاده مستقلة كما كانت منذ مئات السنين. ونظرا لما ما كانت عليه الولاية من نظام واستقلال وأمن، ولسعة ملك حاكمها كان يلقب بصاحب السمو العالي ولم يكن لأحد من أمراء الهند غيره التمتع بهذا اللقب وكان نوابه من الهندوس يؤيدون طلب أميرهم بالاستقلال.
ولكن الهندستان ساءها ذلك وادعت أن الأمن مضطرب في الإمارة وأن سكانها من الهنادك يلاقون اضطهاداً وعنتاً من الأقلية المسلمة. ثم أخذت الهندستان تعلن أن إمارة حيدر آباد إمارة إقطاعية ولا يجوز بعد اليوم أن يستمر حكم إقطاعي في بقعة من بقاع العالم.
وهكذا اكفهر الجو بين الهندستان وحيدر آباد، فعقدت الدولتان بينهما في 29 نوفمبر 1947 اتفاقاً مؤقتاً لمدة عام واحد، لعل الطرفين يصلان في مدة نفاذه إلى اتفاق. ولكن الهندستان فرضت حصارا على حيدر آباد
منذ أبريل عام 1948 بدأت الهندستان تلوح باقتحام الإمارة عنوة وتصرح أن ثمة حلاً واحداً لمشكلة حيدر آباد، هو الانضمام إلى الهند وكان أمير حيدرأباد راغباً في أن يستفتي شعبه في هذا الأمر، إلا أن الهند لم تكن مستعدة حتى لقبول هذا
بعد وفاة محمد علي جناح في 11/9/1948، الحاكم العام لدولة الباكستان عم ذهول شديد وخوف من الاختلاف على خلف له، فانتهزت الهند هذه الأزمة الروحية فاقتحمت الولاية في 13/9/1948 وكان ذلك قبل شهرين ونصف من انتهاء مدة الاتفاق المؤقت بعدم الاعتداء لحين انتهاء المفاوضات، فقاومت الولاية خمسة أيام ثم استسلمت جيوشها، فعاث الجنود بها الفساد
3- ولاية جامو وكشمير :
كان يحكم هذه الإمارة حاكم هندوكي لم يشأ يوم أن أعلن التقسيم أن ينضم لاحدى الدولتين، بل اكتفى في الخامس عشر من أغسطس 1947 بعقد اتفاق مؤقت مع باكستان
حين تردد مهراجا كشمير في إعلان انضمام الإمارة إلى باكستان تمرد المسلمون الكشميريون الذين يمثلون نسبة 82% من السكان وبعد ذلك بدأ الاضطراب الذي زج بالبلاد في أتون الحرب
رأى المهراجا أن يفرق هذه الجموع بالقوة حيث قام بعملية إبادة منظمة للمسلمين قتل فيها اكثر من 200الف مسلم في مقاطعة جامو بهدف تغيير نسبة السكان المسلمين والهندوس فيها.
ولم يكن من المعقول أن يرى رجال القبائل في كشمير إخوانهم الذين يسكنون المدن يقتلون ويشردون من غير أن يهبوا إلى نجدتهم. فجمعوا صفوفهم وأخذوا في أواخر أغسطس 1947 يحاربون جنود المهراجا النظاميين حتى تغلبوا عليهم وأجلوهم عن معظم نواحي كشمير وأقاموا هم في أرضهم ووطنهم حكومة وطنية سموها آزاد كشمير أو حكومة كشمير الحرة.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر، أي بعد شهرين، أدرك مهراجا كشمير أنه معزول، وأن رعيته لا تريده أبداً، وأن جيشه عجز عن الدفاع عنه، فاستنجد بالهندستان. وعلى الفور أرسلت جيوشها إلى كشمير تقتحم المنازل وتهدم وتقتل بدباباتها وطيرانها سكان كشمير، التي تصدت قواتها الحرة بالسلاح الخفيف لجيش الهندستان المجهز بالدبابات والطيران ومع ذلك انتصرت عليه.
تقسيم غير عادل
لقد قسمت الهند قسمة غير عادلة، قسمة لا تتفق مع المنطق، ولم يتحر القاسمون العدل في توزيع الأرض ولا في الاستماع إلى رغبات السكان ولا في توزيع الثروات الطبيعية والوطنية. وأعطي المسلمون أرضاً تتألف من قطعتين يفصل بينهما في أقرب نقطتين منهما ألف وسبعمائة كيلومتر.
لم يقف الظلم عند حد توزيع الأراضي، بل إن الهندوس، والبريطانيين معهم كما يظهر بوضوح، أرادوا أن يعرقلوا قيام دولة باكستان، فسعوا إلى أن يحرموها من كل وسيلة من وسائل النهوض، بل من وسائل الحياة. لقد جعلت دلهي في نصيب الهندوس، وكذلك جعل المرفآن العظيمان بومباي في الغرب وكلكوتا في الشرق من نصيبهم أيضاً.
كما أن معظم الثروة الوطنية ومعظم مرافق الدولة أصبحت بعد التقسيم في قبضة الهندوس. وكان الاتفاق أن توزع هذه الثروة المتفرقة في المقاطعات كلها، وهذه المرافق بين الدولتين حسب استحقاقهما. أمّا باكستان المسلمة فقد برت بما عاهدت عليه ونقلت إلى الهندستان نصيبها مما كانت هي تملكه. وأمّا الهندستان الهندوكية فقد قبضت يديها ولم تؤد إلى باكستان شيئاً أصبح في حوزتها، لا من السجلات، ولا الأوراق، ولا الأثاث، ولا من ثروات الدولة.
ما أن أعلنت باكستان دولة مستقلة حتى تلفتت فلم تجد في يديها شيئاً يذكر من وسائل تسيير الإدارة. كما أن الهندوس أبو تسليم باكستان حقها من المال المضروب وقدره خمسمائة وخمسون مليون روبية، رجاء أن تعجز باكستان عن دفع رواتب موظفيها فيقع الاضطراب فيها وتعمها الفوضى ويستحوذ القلق على النفوس فتختنق الدولة الوليدة في مهدها
هكذا بدأ الصراع المرير بين الهند وباكستان، حيث انصرف كل منهما لمعالجة الموقف تبعاً لمصالحه القومية بعيداً عن أي التزامات إقليمية بينهما. وأخذ هذا الصراع حتى الآن خمس جولات. لم يستطع أي منهما حسمه لصالحه.

الفصل الرابع
الحروب الهندية الباكستانية حول كشمير

أولاً: النزاع الأول عام 1947-1948
في 17 يوليه 1947 أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني. وتم تنفيذه اعتباراً من 15 أغسطس 1947. وبناءً عليه، نشأت دولة باكستان الجديدة. وكان على الولايات والإمارات الهندية، طبقاً لهذا القانون أن تنضم إمّا إلى الهند أو باكستان.
انضمت معظم الولايات والإمارات إما إلى الهند أو باكستان في تواريخ مختلفة، إلا أن مهراجا ولاية جامو وكشمير لم يستطع أن يتخذ بسرعة. ولم ترحب كل من الهند وباكستان بتردد المهراجا، وعلى الرغم من ان الاتفاق نص على حق تقرير المصير للإمارات، فقد اكتسحت الهند بالقوة المسلحة إقليمي جوناكادا وحيدر آباد، وظلت ولاية كشمير مشكلة عالقة بين البلدين.
في 14 أغسطس 1947عقدت حكومة كشمير اتفاقاً مؤقتاً مع باكستان تقوم فيه الأخيرة بإمداد الولاية بالمواد الغذائية وإدارة المواصلات والبرق وفي أوائل أكتوبر 1947، بدأ المهراجا يشكو من حصار اقتصادي تفرضه باكستان على كشمير وزعم أن باكستان لا تفي بالتزاماتها. وأرسلت باكستان مندوب إلى كشمير لتسوية الخلاف، ولكن المهراجا رفض إجراء أي مباحثات معه.
في 18 أكتوبر 1947طلبت حكومة كشمير تحقيقاً محايداً لمشكلة الحصار وقد تضمن هذا الطلب تهديداً لباكستان أنه في حالة عدم قبوله، فإن كشمير ستقوم بطلب المساعدة من الأصدقاء.
بينما كانت باكستان وكشمير تتبادلان الاتهامات، بدأ رجال القبائل المسلحة الهجوم على كشمير في 23 أكتوبر 1947، قادمين من مناطق شمال غرب باكستان. وواصلوا تحركهم نحو العاصمة، ولم تكن قوات ولاية كشمير قادرة على صد هذا الهجوم.
في 24 أكتوبر 1947، أرسل المهراجا يطلب مساعدة الهند العسكرية وخاصة مع إصرار الهند على ضم الولاية بالقوة
سارعت الهند إلى إرسال قواتها العسكرية بحجة مساعدة حاكم كشمير الهندوسي على استعادة الأمن والنظام وكان حجم قواتها كبيراً واحتلت ثلثي الولاية
رأى القائد محمد علي جناح وبضغط شعبي تدخل الجيش الباكستاني، فاصدر تعليماته لقائد قواته الجنرال دوجلاس (بريطاني الجنسية) بأن يرسل قواته إلى كشمير
رفض القائد ذلك وهدد باستقالة الضباط البريطانيين من الجيش وبذلك وضعت بريطانيا بالتواطئ مع الهند محمد علي جناح في موقف حرج، إذ كان عليه أن يستسلم للتدخل العسكري الهندي في كشمير.
بالرغم من ذلك أندفع الجيش الباكستاني واستمر القتال فترة تزيد على العام إلى أن توقف في كانون الثاني 1948، عندما تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار عند خط الهدنة مقسماً ولاية كشمير إلى قسمين غير متساويين،
فثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان وقع تحت السيطرة الهندية، وثلث المساحة وخمس السكان تحت سيطرة الباكستان



أوصت الأمم المتحدة بإجراء استفتاء شعبي عام في الولاية لتقرير المصير وهذا ما عارضته الهند، وبعد فشل عملية إجراء الاستفتاء ذهب كل طرف للتصرف دونما أي التزام تجاه الطرف الأخر وبما ينسجم ومصالحهما الوطنية،
اقامت الهند الجمعية التأسيسية في إقليم جامو وكشمير (المحتلة) والتي بدورها أقرت دستور الولاية متضمناً الاعتراف بأن ولاية جامو وكشمير ستبقى جزءاً مكملاً من الاتحاد الهندي ،
دعم الموقف الباكستاني الرسمي والشعبي كفاح الشعب الكشميري ضد الوجود الهندي والذى كانت غالبية تريد الانضمام إلى الباكستان باستثناء نسبه قليلة يرغبون بالاستقلال عن الدولتين.
تدخل الصين
في ضوء تصاعد الموقف المتأزم بين الهند والباكستان قامت الصين بغزو الجزء الشمالي من ولاية كشمير من جهة التبت واحتلال أراضي تدعي الهند عائده لها في عام 1962
أدى ذلك إلى تفاهم صيني باكستاني التي فضلت دخول طرف دولي قوي في نزاع كشمير لتدويل القضية من جهة واشغال الهند بأكثر من جبهة من جهةً أخرى
بناءا على هذا التصور الباكستاني تم أعلان اتفاق الحدود بين الصين والباكستان في عام 1963 مما أفضى مجالاً أوسع للباكستان في المناورة وممارسة الضغط إزاء الهند
بنفس الوقت الذي عزز موقع الباكستان الإقليمي علاقتها بالولايات المتحدة والغرب لضمان استمرار الدعم المقدم للباكستان لحماية المصالح المشتركة في جنوب أسيا، الأمر الذي أدى وكرد فعل إلى تعزيز العلاقات الهندية السوفيتية لمواجهة المحور الباكستاني الصيني
ثانياً : الحرب الثانية في عام 1965
إزاء ما تقدم، عمدت الباكستان والهند إلى تصعيد الموقف والدخول في حرب كشمير الثانية خاصةً بعد إعلان الهند تطبيق المواد الدستورية التي تنص على الحاق ولاية جامو و كشمير بالهند
تعود بداية الأزمة إلى مشكلة منطقة ران كوتش في أبريل 1965 و هي منطقة مقفرة تقع بالقرب من مدينة حيدر أباد، التي كانت تطالب الباكستان باقتسامها مع الهند.
في أوائل 1965 ادعت الهند أن الباكستان تسير دوريات مخافر أمامية في هذه المنطقة وقد ردت الباكستان على ذلك بسيل من التهم الأمر الذي أدى إلى تأجيج الخلافات بين الطرفين
قامت القوات الهندية باقتحام مفاجئ لشمال خط الهدنة الذي تعتبره حدودها الشرعية في الران، مما أدى إلى الاشتباك العنيف بين القوات سرعان ما توقف بوساطة بريطانية
بقي الوضع متوتر و أنتقل هذه المرة إلى كشمير فبعد الاستياء الشعبي من ضم الولاية للهند ورفع الهند لعدد جنودها في الولاية إلى 150 ألف جندي تفجر الوضع هناك مبتدءا من الريف الكشميري بمقاومة مسلحة من جانب مجموعات من الكشميريين القادمين من كشمير الحرة، ووقع صدام كبير بين القوات الهندية والمقاومين إلى إن توسع لتشترك فيه القوات الباكستانية التي تدافع عن خط وقف إطلاق النار في 19 مايو 1965،
لم تقتصر المعارك على حدود ولاية كشمير بل امتدت إلى باقي الحدود وأيضاً كادت إن تتحول إلى حرب إقليمية بعد أن هددت أفغانستان بالتدخل لصالح الهند وفتح جبهة جديدة ضد الباكستان بسب الإقليم المتنازع عليه بين أفغانستان و الباكستان في بختونستان كما هددت الصين بالتدخل لصالح الباكستان في المناطق المتنازع عليها مع الهند في الشمال.
استغرقت المواجهات العسكرية البرية على طول الحدود مدة أسبوعين و كان واضحاً أن المعارك متمركزة على حدود الباكستان الغربية حيث لم تكن مواجهات على حدود الباكستان الشرقية بسبب تخوف الهند من تدخل الصين
بعد 17 يوم من القتال كان واضحاً لكلا القيادتين أن أياً من الجانبين لن يكسب نصراً حاسماً، وأن الحرب وصلت إلى مرحلة الركود، فشرعت الأطراف الخارجية مثل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي اتخاذ خطوات دبلوماسية لوقف إطلاق النار بخلاف الصين التي هددت بالتدخل العسكري في مجريات الأحداث إذا لم تنسحب الآليات العسكرية الهندية المتواجدة بكثافة قرب الشريط الحدودي الشمالي لولاية كشمير والمواجه لمنطقة سنكيانج الصينية خلال ثلاثة أيام ثم مددت فترة التهديد بسبب طلب الدول الغربية الكبرى خشيةً من التدخل السوفيتي إلا إن الصين لم تتدخل إلى أن خبت نار الصراع
مؤتمر طشقند 1966: كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية على أشدها في منتصف الستينيات وخشيت موسكو من استغلال الاضطرابات الإقليمية في آسيا الوسطى لصالح المعسكر الغربي أو لصالح الصين التي لم تكن على وفاق متكامل معها آنذاك،
حاولت التدخل بقوة في الصراع الدائر بين الهند وباكستان بشأن كشمير ورتبت لمؤتمر مصالحة بينهما عقد في يناير 1966 بطشقند. وكان عقد المؤتمر على خلفية حفاظ الاتحاد السوفيتي أثناء حرب 1965 على موقف حيادي جعله لا يكسب كره أي من الدولتين. وبعد مفاوضات مضنية بينهما توصل الطرفان إلى تأجيل بحث ومناقشة قضية كشمير إلى وقت آخر، وبوفاة رئيس الوزراء الهندي شاستري المفاجئة إثر نوبة قلبية انتهى المؤتمر إلى الفشل
ولو أن اتفاقية "طشقند" لم تحل مشكلة كشمير، إلاّ أنها كانت خطوة كبيرة نحو السلام، فقد اتفِق على انسحاب قوات الطرفين إلى المواقع التي كانوا يحتلونها، في 5 أغسطس 1965، وأن يراعي كل من الطرفين شروط وقف النار. وكذلك وافقا على عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية، والنظر في الإجراءات لعودة العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومناقشة مشكلة اللاجئين فيما بعد.
إن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية، أن الطرفين وافقا على مبدأ نبذ القوة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأن يقيما علاقاتهما على أساس مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما، وأن يمتنعا عن القيام بأية دعاية توجه ضد الدولة الأخرى، وعلى تشجيع تلك التي تساهم في بناء العلاقات الودية. ورحبت الولايات المتحدة باتفاقية "طشقند"، وعدّتها كسباً للسلام في شبه القارة الهندية، ونظرت إليها على أنها إيقاف للنفوذ الصيني، الذي أراد أن يستغل الموقف لصالحه.
ثالثاً: الحرب الهندية الباكستانية (3 ديسمبر ـ 17 ديسمبر 1971)
نظرا لطبيعة موقف الشعب الباكستاني الداعي إلى تحرير عموم كشمير الإسلامية من سيطرة الهند، جوبهت اتفاقية طشقند برد فعل سلبي من عموم الرأي العام الباكستاني استثمره "ذو الفقار علي بوتو" في قيادة حملة شعبية واسعة ضد الرئيس الباكستاني "يحيى خان"، شكلت بداية التغييرات السياسية، التي أفضت إلى اضطرابات واسعة، انتهت بحرب ديسمبر 1971، وانفصال بنجلاديش.
أدى تركيز السلطات الفعلية سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية في باكستان الغربية إلى تصاعد الثورة في باكستان الشرقية وظهور نزعة انفصالية بلغت ذروتها عام 1968، حيث كانت نزعة البنجاليين إلى الانفصال تزداد يوماً بعد يوم بسبب اللغة والنزعات الإقليمية حتى صارت تهدد بتمزيق باكستان.
هكذا عاد القتال بين الجارتين ليتجدد مع مطلع السبعينيات إثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية (بنغلاديش) في محاولتها الانفصالية، وكان الميزان العسكري هذه المرة لصالح الهند الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض غيرت من التفكير الإستراتيجي العسكري الباكستاني وأدخل البلدين في دوامة من سباق التسلح وكان الإعلان عن امتلاك كل منهما للسلاح النووي أهم محطاته. وأسفر قتال 1971 عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنغلاديش
كان من أهم نتائجها هي تجزئه الباكستان إلى دولتين ، فخلفت رغبة عارمة في الانتقام بين صفوف الجيش الباكستاني الذي شعر بالإهانة بسبب تدخل الهند بنشاط إلى جانب القوميين البنغال الذين حملوا السلاح ضد إخوانهم للانفصال عن الباكستان الغريبة
على أثر ذلك أطاح الجيش الباكستاني بأيوب خان وأتى بحكومة علي بوتو، فكانت اهتمامات ذو الفقارعلي بوتو اقتصادية عسكرية والذي سعى لأعادة بناء الباكستان خاصة على الصعيدين العسكري والاقتصادي لتصحيح الميزان الاستراتيجي الذي كان يميل لصالح الهند.
اتفاقية شملا 1972: دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية أطلق عليها اتفاقية شِملا عام 1972، وتنص على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 17 ديسمبر 1971 هو خط هدنة بين الدولتين. وبموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في في كشمير الحرة في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة
لم يترتب على اتفاقية سميلا أي تغير إزاء مشكلة كشمير، ولا تحول الاتفاقية دون إثارة قضية كشمير في الأمم المتحدة، ولكن بعد فترة من الزمن رأت الهند وخلافاً للاتفاقية، أن جميع الخلافات بين البلدين بما فيها قضية كشمير يمكن حلها بشكل ثنائي فقط وبالتالي لا يحق للباكستان أثاره أي خلاف مع الهند أمام الأمم المتحدة
تزوير الانتخابات يشعل انتفاضة عسكرية 1987
اندلعت انتفاضة مسلحة في كشمير إثر التزييف المفضوح لانتخابات 1987 واللعب بنتائجها على نطاق واسع مما أفشل آمال "الجبهة الإسلامية المتحدة" التي كانت تتمتع بشعبية واضحة.
كانت نتيجة ذلك التزوير أن فقد الناس ثقتهم تماما بالهند وبديمقراطيتها، وأدركوا ألا سبيل إلى تغيير الحكومة بالوسائل "الديمقراطية". وحين احتجوا على التزوير في الانتخابات جرى اعتقالهم فقرروا في أبريل 1987 انتهاج سبيل الكفاح المسلح. وأصبح كثيرون من هؤلاء زعماء حركات انفصالية مسلحة.
وفي تاريخ 22\1989 أعلنت الهند إجراء الانتخابات الفيدرالية وأعلنت المنظمات الجهادية و السياسية مقاطعتها ولم تكلل الانتخابات الهندية بالنجاح.
أدركت الهند أن السلطات المدنية أثبتت فشلها في إخماد التيار المتزايد الرافض للسيطرة الهندية على الإقليم فألغت النظام المدني وقامت باستعمال القوة لإخماد الانتفاضة واتبعت سياسة الحديد و النار
عودة إلى الحوار
بعد عدة محاولات لكسر الجليد بين البلدين خلال التسعينيات تغيرت الحكومة في الهند بصورة جذرية فجاء إلى الحكم في أوائل عام 1998 حزب الشعب الهندي الهندوسي المعروف بتطرفه وتعصبه وموقفه المتشدد إزاء باكستان
وكان هذا الحزب قد أعلن في برنامجه الانتخابي أنه يفضل تحول الهند إلى قوة نووية وهكذا جرى التفجير النووي الهندي في مايو 1998 وتبعه التفجير النووي المضاد وأخذت العلاقات تتدهور بين البلدين إلى أن جمعت بينهما العزلة والمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلدان معا مع الضغط الدولي على كليهما لحل المشكلات بينهما لدرء مخاطر حرب نووية تدمرهما معا.
توصل رئيسا وزارة البلدين خلال اجتماعهما في نيويورك عام 1998 إلى إحياء المباحثات بينهما..
عقدت المباحثات على مستوى وكيلي الخارجية بين البلدين في أواخر عام 1998 وأدت إلى عدد من الخطوات كعلامة على الانفراج وعلى رأسها إعادة خط الأوتوبيس بين البلدين وإعادة تشغيل الخط التليفوني الساخن.
نتيجه لذلك قام رئيس وزراء الهند بزيارة باكستان على متن أول رحلة للأوتوبيس، الذي سمي بـ"نداء الحدود"، في 1999 وتم التوقيع على "إعلان لاهور" بين رئيسي الوزراء فاجباي ونواز شريف واتفق البلدان بمقتضى هذا الإعلان على تسوية كل القضايا العالقة بما فيها كشمير
كارغيل تفجر الأوضاع عام 1999
فوجئت الهند بمتسللين يحتلون قمم كارغيل في الجزء الهندي من كشمير في يوليو 1999 واعتبرتها الهند طعنة في الظهر ومعارضة صريحة لخط الانفراج والتسوية الذي كان البلدان يسلكانه منذ إعلان لاهور.. فتعطلت كل الخطوات والاتصالات مرة أخرى نظرا لما وصفته الهند بـ"خدعة باكستانية" أوصلت "أوتوبيس لاهور" إلى كارغيل!.
حين هدأ غضب الهند من واقعة كارغيل، وافقت الهند على قمة آغرا مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف 2001. وجرت اجتماعات قمة آغرا في جو مشجع للغاية إلا أن الرئيس مشرف أعطى الفرصة لمعارضي أي اتفاق مع باكستان، حين صرح: "لن يكون هناك أي تقدم فى المباحثات ما لم يتم قبول أن كشمير هي القضية الرئيسية بين البلدين" فلم يصدر بيان ختامي عن القمه
هجمات 11 سبتمبر ومشكلة كشمير
إثر ظهور أزمة أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر حاولت الهند توظيف الأزمة لصالحها لأجل وضع باكستان في قفص الاتهام وذلك بالقول أن باكستان شريكة مع نظام طالبان في الإرهاب و يجب محاربتها
خشية الهند من أن يكون الميل الأميركي الجديد نحو باكستان على حساب علاقات الممتازة معها، وأن هذا التطور الجديد سينعكس على الموقف الأميركي من كشمير.
أخذت الهند تبذل المحاولات للمشاركة في التحالف الغربي واعلنت عن استعدادها لإعطاء أميركا كل التسهيلات العسكرية الممكنة إلا أن واشنطن فضلت باكستان نظرا لعوامل جغرافية ودينية
تداعيات الهجوم على البرلمان الهندي تنذر بالحرب
حين وقع الهجوم على البرلمان الهندي في 13 ديسمبر 2001 وجدت الهند الفرصة المناسبة لرفع التوتر والتصعيد العسكري إلى حد مواجهة شاملة مع باكستان بحجة القضاء على القواعد "الإرهابية" في كشمير الباكستانية واستفادت الهند في ذلك من المناخ العالمي ضد "الإرهاب" ومن سابقة أميركا في مواجهة أفغانستان.
قامت الهند بحملة دبلوماسية عالمية لإظهار أن باكستان هي الطرف المعتدي فاستدعت سفيرها من باكستان واوقفت خطي (القطار) و(الأوتوبيس) والرحلات الجوية بين البلدين وإلغاء وضع "الدولة المفضلة" التي أعطتها الهند لباكستان من جانب واحد. وقابلت إسلام آباد كل هذه الخطوات بالمثل.
كان هناك ضغط دولي وخصوصا من أميركا على البلدين بألا يدعا الأمور تنفلت إلى حرب خوفا على أمن جنودها وعتادها في باكستان، كما أنها سوف تنال من حملتها الحالية ضد "الإرهاب" في أفغانستان وغيرها من الأماكن والتي ستستمر فيها باكستان شريكا أصيلا إلى جانب أميركا،
حركات المقاومة الكشميرية
عانى الكشميريون خلال سنوات حكم عائلة الدوغرا ألوانا من القهر السياسي والاضطهاد الديني والتعسف الاقتصادي، الأمر الذي شجع حركات المقاومة على البروز وانقسمت الى قسمين :
الاول علماني تأثر في أواخر الثلاثينيات بنظرية حزب المؤتمر الوطني الهندي المعروفة بنظرية "الشعب الواحد" أي أن شبه القارة الهندية شعب واحد رغم تعدد الطوائف والأعراق، وتبنى النظرة العلمانية القومية الهندية وإمكانية التعايش كشعب واحد ومثل هذا التيار الشيخ عبد الله رئيس مؤتمر مسلمي جامو وكشمير عام 1932
الثاني ديني يعتبر المسلمون والهندوس في كشمير شعبين مختلفين. وكان أهمها وأقدمها حزب اتحاد الشباب المسلم في جامو برئاسة تشودري غلام عباس عام 1922، الذي رفض فكرة الشعب الواحد ونشط في دعم مؤتمر مسلمي كشمير ونجح بالفعل في تمرير قرار من المؤتمر في 1947 يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان.
نشوء تنظيمات كشميرية جديدة
أدخلت انتصارات المجاهدين في افغانستان ضد الجيش السوفيتى النشوة لدى المسلمين بما فيهم الشعب الكشميري المسلم، الذي أدرك أنه لابد من اختيار الحل الجهادي لحل معضلته العالقة منذ عام 1947م وكونت القيادة السياسية للشعب الكشميري كيان يدعى" الجبهة الإسلامية المتحدة "(MUF) كانت تضم ما لا يقل عن 13حزباً في عام 1986م كخطوة أولى نحو بدأ الكفاح المسلح وشاركت في انتخابات 1986
تسارعت الأحداث في كشمير بتفعيل الجبهة السياسية بإنشاء "المؤتمر العام لأحزاب الحرية" (APHC) في 1993 الذي يضم أربعاً وثلاثين منظمة دينية وسياسية واجتماعية، والتى تهدف إلى إيجاد حل للقضية الكشميرية في ضوء قرارات الأمم المتحدة
يمكن تقسيم الاحزاب الكشميرية إلى قسمين رئيسيين: الاول : مقاومة من داخل الأراضي الكشميرية ويغلب عليها الطابع السياسي والثاني: فهو المقاومة التي تنطلق من خارج الحدود الكشميرية وخاصة من باكستان وهي موزعة بين عسكرية وسياسية ودينية وعلمانية.
اسباب الانتفاضة الشعبية في كشمير
يعزوا الكشميريون أسباب انتفاضتهم إلى الظلم الواقع عليهم من قبل الجيش الهندي، ورفض الحكومة منحهم حقهم في تقرير المصير وإجراء الاستفتاء الذي وعد به جواهر لال نهرو في اكثر من مناسبة
افرز استمرارالحكومات الهندية المتتالية في المماطلة والتهرب عن تعهداتها جواً قاتماً ومناخاً مضطرباً ونفقاً مظلماً أدى إلى ظهور ثقافة الثورة والتغيير بالعنف المسلح، فكان أن ظهرت الجماعات الجهادية كنتيجة طبيعية للانسداد السياسي وعدم ظهور بوادر انفراج على الأمد القريب
هناك أربعة مظاهر للسياسة الهندية المنتهجة في كشمير ما بين (1947-1989م) تعتبر ضرورية لفهم الأزمة التي تولدت عقب هذا التاريخ وأدت إلى خيار المقاومة المسلحة وهي:
1-السياسة الهندية "المزدوجة" تجاه قضية انضمام كشمير إلى أحد طرفي النزاع، حيث ظلت الهند تعتبر كشمير جزءاً منها منذ عام 1954م، بينما استمرت في الوقت ذاته في إجراء المحادثات حول كشمير مع باكستان كلما شعرت بالضغوط، وقد تركت هذه الازدواجية أثراً عميقاً في شعب كشمير الذي لم يظهر قط ولاءً للهند.
2-غياب المشاركة السياسية، حيث حرمت الحكومات الهندية المتعاقبة شعب كشمير من أية مشاركة سياسية وذلك بتنصيب حكومات عاجزة تحركها الهند. وهذا الشعور "بالحرمان السياسي" كان عاملاً أساساً في إشعال فتيل الأزمة في 1989م.
3- "تآكل" الحكم الذاتي خلال فترة 1947-1989م حيث قننت الحكومة الهندية هذا الحق على الأوراق فقط، بينما شهد الواقع تجاهلاً كلياً له على كل الأصعدة:
4- الاستعمال "الخفي" و"العلني" للقوة العسكرية، والتي ظلت سمة من سمات السياسية الهندية في كشمير، إذ وصل عدد قوات الجيش مع منتصف شهر إبريل 2000م إلى 800 ألف عسكري أي 44% من الجيش الهندي يرتع في كشمير وحدها.


الفصل الخامس
المواقف الدولية من الازمة الكشميرية
تداعيات الأزمة على العلاقات الإقليمية والدولية:
يثير التصعيد العسكري بين الهند وباكستان أبعاداً أكثر خطورة، فعلاوة على أنه التصعيد الثاني الذي يجري في ظل التسلح النووي للدولتين، فإنه يضيف أبعاداً جديدة في العلاقات الثنائية والدولية القائمة في هذه المنطقة الدائمة التوتر، نظراً للموقع الجغرافي لباكستان،
فالجغرافيا تقول إن باكستان محاطة بدول إن لم تكن معها في حالة عداء (كالهند) فإنها ليست في حالة صداقة (كإيران)، وبانضمام أفغانستان التي حاربتها الولايات المتحدة من الأراضي الباكستانية يزداد الوضع الجغرافي لباكستان سواءً، بل إن الصين الحليف التقليدي لباكستان ضد الهند قد تنضم لقائمة أعداء باكستان، أو على الأقل تسوء العلاقات بينهما نظراً لخشية الصين من أي وجود عسكري أمريكي بالقرب منها
(1) أفغانستان:
باكستان تخشى من سيطرة التحالف الشمالي على الحكومة في أفغانستان، نظراً للعداء القديم، حيث كانت باكستان تساعد حركة طالبان بكل الوسائل، وهذا ما يجعل القلق الباكستاني قائماً بسبب مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية باعتبار أفغانستان عمق استراتيجي لباكستان في مواجهتها مع الهند وبالذات بالنسبة لقضية كشمير، فالتحالف الشمالي الذي يسيطر على الحقائب الوزارية الهامة في الحكومة الجديدة كان مدعوماً من الهند، بل إن الرئيس قرازاي حصل على تعليمه الجامعي في الهند
(2) الصين:
لدى الصينيين رؤية وهي أن كشمير هي منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند وأن الرجوع إلى الاستفتاء العام لتقرير مصير المنطقة هو الحل الأمثل، ووعدت الصين بأنها ستعيد الأراضي احتلتها في حربها عام 1962م إلى باكستان إن وافق الشعب الكشميري على العودة عبر الاستفتاء إلى باكستان.
تعد الصين الدولة الوحيدة التي أهانت كبرياء الجيش الهندي، بالإضافة إلى التعاون الصيني الباكستاني الذي أعطى باكستان فرصة تطوير إمكانياتها النووية، وفرض على الهند تشتيت جهودها على جبهتين في آن واحد.
في السنوات الأخيرة تحسّنت العلاقات الصينية الهندية بعد توقيع اتفاق سلام عام 1992م، واتفاقية أخرى لخفض التوتر علي الحدود عام 1996م، كما بدأت مؤشرات التغيير في الإعلان عن أن الصين لا يمكنها التفريط في علاقاتها مع الهند
مع نهاية الحرب الباردة تحولت بكين لتبني سياسة أكثر اعتدالاً في مواقفها من باكستان، وصارت أقل عدائية في نظرتها للهند، وبدأت تطالب باكستان بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بكشمير يضاف إلى ذلك أن التأييد الصيني لباكستان قد يتضاءل إلى حدٍّ كبير من خلال شعورها بالخطر من تواجد القوات الأمريكية على حدودها.
(3) الولايات المتحدة الأمريكية:
أن استقراء موقف الولايات المتحدة من الدولتين منذ استقلالهما بمزيد من التأمل، يؤكد أن عيون واشنطن كانت دائماً على الهند لا على باكستان، فقد رحبت باستقلالهما في أغسطس 1947م، وطالبت بضرورة الالتزام بقرار التقسيم وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير والداعية إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.
منذ البداية بدأ الاهتمام الأمريكي بالهند أكثر من باكستان، ذلك أن سياسة "غاندي" السلمية وسحر شخصية "نهرو" آثارا إعجاب الرأي العام الأمريكي بشكل كبير، مما جعل الهند تحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام الأمريكية،
في المقابل نجد فكرة التقسيم ومفهوم الدولة الدينية والصورة القاسية التي ظهر بها مؤسس باكستان "محمد علي جناح" لم تحظ سوى بالقليل من التعاطف الأمريكي
كانت سياسة الهند تجاه حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، قد غيّرت قليلاً في توجهات واشنطن تجاه الهند باعتبار أن من ليس معها فهو ضدها،
أما باكستان التي رأت في الانضمام لحلف بغداد ما يضمن لها الحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية من الولايات المتحدة والغرب، كما رأت فيه تعزيزاً لموقفها تجاه الهند، ومع احتلال السوفييت لأفغانستان، استمرت العلاقات الوثيقة بينها
في الوقت نفسه أدّت قضايا العولمة والنهج الاقتصادي الهندي إلى تغيّرات دينامية في علاقات الولايات المتحدة معها، بخلاف الطابع الديني الإسلامي للدولة في باكستان
خلال أزمة عام 1999م بين الهند وباكستان، غيّرت الولايات المتحدة موقفها تجاه باكستان، فبدلاً من أن تساند واشنطن باكستان حليفتها التقليدية أثناء الحرب الباردة حذّرتها وطالبتها بالانسحاب إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في كشمير
رأى المحللون أن التحول في السياسة الأمريكية بتأييد الهند علناً وانتقاد باكستان بشكل صاخب، يُعدُّ تحوّلاً مفاجئاً، فقد اعتادت الولايات المتحدة في السابق اتخاذ موقف نقدي تجاه المقاتلين المسلمين وقوات الأمن الهندية في كشمير على السواء، لكنها كانت تتحاشى اتهام باكستان بشكل مباشر، ولم تبدِ تعاطفاً مع الهند بشكل مباشر بشأن كشمير
خلال ازمة (ديسمبر 2001م) لم تعكس التسهيلات التي قدمتها باكستان للحملة الأمريكية ضد طالبان وتنظيم القاعدة ما كانت تطمح إليه القيادة الباكستانية من دعم أمريكي في مواجهة التصعيد الهندي والتلويح باستخدام القوة،
أكّد وزير الخارجية الأمريكي بأن حكومته لن تقوم بأي وساطة بين الهند وباكستان وإنما ستعمل على الضغط على كلتا الحكومتين الهندية والباكستانية لإقناعهما بضرورة التفاوض المباشر دون تدخل خارجي،
خلال أزمة عام 1999م بين الهند وباكستان، غيّرت الولايات المتحدة موقفها تجاه باكستان، فبدلاً من أن تساند واشنطن باكستان حليفتها التقليدية أثناء الحرب الباردة حذّرتها وطالبتها بالانسحاب إلى الجزء الواقع تحت سيطرتها في كشمير
رأى المحللون أن التحول في السياسة الأمريكية بتأييد الهند علناً وانتقاد باكستان بشكل صاخب، يُعدُّ تحوّلاً مفاجئاً، فقد اعتادت الولايات المتحدة في السابق اتخاذ موقف نقدي تجاه المقاتلين المسلمين وقوات الأمن الهندية في كشمير على السواء، لكنها كانت تتحاشى اتهام باكستان بشكل مباشر، ولم تبدِ تعاطفاً مع الهند بشكل مباشر بشأن كشمير
خلال ازمة (ديسمبر 2001م) لم تعكس التسهيلات التي قدمتها باكستان للحملة الأمريكية ضد طالبان وتنظيم القاعدة ما كانت تطمح إليه القيادة الباكستانية من دعم أمريكي في مواجهة التصعيد الهندي والتلويح باستخدام القوة،
فقد أكّد وزير الخارجية الأمريكي بأن حكومته لن تقوم بأي وساطة بين الهند وباكستان بهدف التوصل لحلٍّ سلمي لكل الخلافات العالقة بينهما، وإنما ستعمل واشنطن كما قال باول على الضغط على كلتا الحكومتين الهندية والباكستانية لإقناعهما بضرورة التفاوض المباشر دون تدخل خارجي،
(4) الموقف الإسرائيلي
منذ اغتيال رئيس حزب المؤتمر "راجيف غاندي"، تحولت سياسة الهند تجاه العالم العربي والقضية الفلسطينية، مما اعتبر بداية العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وافتتحت قنصلية لها في نيودلهي في عام 1992م، وتطور التفاعل الثقافي والاقتصادي بين البلدين. ورغم أن اعتراف الهند بإسرائيل كان متمشياً مع نمط عالمي عام في أعقاب مؤتمر مدريد أكتوبر 1991م فإن هذه الخطوة شكّلت من جهة أخرى تحوّلاً مهماً في السياسة الخارجية الهندية، لأن الهند كانت تقليدياً من أقوى المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
تسعى اسرائيل أن تكون هي المصدر الثاني للأسلحة للهند بعد روسيا، وقد تلعب إسرائيل دوراً بالغ الخطورة في الحرب الباكستانية الهندية عن طريق مساعدة الهند استخباراتياً ومدّها بالأسلحة. وفي تل أبيب اجتمعت لجنة هندية إسرائيلية مشتركة تحت عنوان مكافحة الإرهاب، حيث ترى الهند "أن هناك فائدة من تعلّم خبرة إسرائيل في التعامل مع الإرهاب"،
تتوقع إسرائيل تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة من هذا التعاون المشترك مع الهند باعتبارها من أهم ثلاث دول لصناعة الطيران العسكرية الإسرائيلية.
تحاول إسرائيل محاصرة أي تعاون محتمل بين الصين والدول المعادية لإسرائيل، فهي تدرك خطورة علاقات الصين بأطراف عربية وغير عربية تطمع في الحصول على التقانة العسكرية المتقدمة، وهو ما جعلها تدعم علاقتها بالصين، وتقيم روابط اقتصادية وعسكرية وأمنية تفرض على الصين عدم إغضاب إسرائيل مستقبلاً
يمكن القول إن إسرائيل تحاول إضعاف التأييد الصيني لباكستان من خلال تعاونها العسكري مع الهند ومدّه إلى آفاق أكثر رحابة، ومد تايوان بمعدات عسكرية متطورة للضغط على الصين
قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي اتجاه كشمير
أولاً: تم إدراج قضية كشمير في جدول أعمال (المؤتمر التاسع عشر 1990) لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي وتبنى قرارا يرمي إلى تسوية سلمية للقضية وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة بشأنها وعلى النحو المتفق عليه في اتفاقية شملا.
ثانيا: دعوة وزراء خارجية المنظمة في اجتماعهم التنسيقي عام 1991م إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وأدانوا أعمال العنف ضد الشعب الكشميري.
ثالثاً: في 1991م أصدر المؤتمر (القمة العشرون) لوزراء خارجية المنظمة المنعقد في اسطنبول قرار ندد فيه بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان للشعب الكشميري ودعا المؤتمر إلى احترام هذه الحقوق ومن بينها الحق في تقرير المصير. كما دعا الهند بالسماح للجماعات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بزيارة كشمير وطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تقوم بزيارة كشمير.
رابعاً: دعا مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في داكار 1992م إلى تحقيق إسلامي في الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الهند بحق شعب كشمير المسلم ..
خامسا: في مارس 1992م زار وفد المنظمة باكستان لمناقشة مسألة كشمير وجمع المعلومات الحقيقية واجتمع مع المشردين واللاجئين والمهاجرين من كشمير المحتلة وعاين على الطبيعة حجم الفظائع التي ترتكبها قوات الأمن الهندية والتي أجبرت هؤلاء المشردين على الفرار من بيوتهم واللجوء إلى باكستان.
لجنة المساعي الحميدة
اتفق الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تشكيل لجنة للمساعي الحميدة وقد قوبل هذا العرض (بالرفض) من الجانب الهندي وأعلنت الهند أن جامو وكشمير جزء لا يتجزأ منها وأن لجنة المساعي الإسلامية هذه تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للهند!!
في 23 يناير 1993م رفضت حكومة الهند الموافقة على استقبال بعثة تقصي الحقائق الإسلامية وتمكينها من زيارة جامو وكشمير رفضت الهند هذا الطلب. فما كان من بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي إلا أن توجهت إلى كشمير الحرة من أجل تقويم الأوضاع على الطبيعة وعلى أساس البيانات والإحصاءات الحقيقية وقامت في الفترة من 14 إلى 18 فبراير 1993م بزيارات واسعة النطاق إلى مختلف المناطق في كشمير الحرة
دور المنظمة في كشمير و الموقف العربي
لا يشك أحد أن منظمة المؤتمر الإسلامي قامت بما توفر لها من إمكانات وجهود لنصرة القضايا ذات الطابع الإسلامي ومن بينها كشمير. وإذا فتحنا سجلها في نصرة ودعم القضية الكشميرية فقد سمحت لزعمائها بالحديث والخطاب نيابة عن الشعب الكشميري والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.
ويقول الكشميريون وعلى رأسهم قادة أحزاب الحرية (APHC) أن المنظمة الإسلامية لم تقصر في حقهم ولكنهم يطالبوها بأكثر مما صنعت لعلمهم أن إمكاناتها مرتبطة بإرادة الدول التي تتكون المنظمة منهم.
العالم العربي والإسلامي (50) دولة المكونة للمنظمة انقسمت في تعاملها مع كشمير إلى ثلاث أقسام.
أ- القسم الأول: (دول غير مؤيدة):
هناك دول عربية وإسلامية ظلت مواقفها من القضية الكشميرية مواقف سلبية وقررت التعامل مع هذه الأحداث بمنطق ألا مبالاة وعدم الاكتراث والإهمال حفاظا على مصالحها مع الهند. وتتقدم هذه الدول كل من الجزائر والعراق والإمارات وإندونوسيا وأفغانستان وسلطنة عمان وفلسطين.
ب- القسم الثاني: (دول مؤيدة):
هناك دول تعاطفت مع القضية الإسلامية في كشمير واعتبرتها مشكلة إسلامية قبل أن تكون سياسية أو حدودية وأعطت جهودها الإنسانية والدبلوماسية وحتى الإعلامية وأن بشكل لا يرقى إلى المستوى المطلوب. وتمثل هذه الدول كل من السعودية والكويت وقطر والمغرب وليبيا وسوريا والأردن وماليزيا ونيجيريا وإيران وتركيا.
ج- القسم الثالث (دول غير واضحة):
وتأتي هذه الدول متبعة لسياسة غير واضحة اتجاه القضية الكشميرية وغير مفهومة فمرة تدعم باكستان ومرة تدعم الهند ومرة منزلة بين المنزلتين كمحاولة منها للحفاظ على مصالحها مع الدولتين وفي الوقت نفسه التظاهر بالدفاع عن كشمير مثلها مثل أفغانستان وفلسطين وغيرها. وتمثل هذه الشريحة كل من مصر وتونس وموريطانيا والبحرين وجمهوريات آسيا الوسطى.
كشمير والأمم المتحدة
عرضت الهند قضية كشمير على مجلس الأمن الدولي في الأول من كانون الثاني /يناير 1948 وقد أنصرف مجلس الأمن الدولي إلى معالجة هذه القضية عبر عدد من القرارات تضمنت اتفاقاً لوقف إطلاق النار في جامو وكشمير واتفاقية للهدنة في البلدين، وأجراء مشاورات مع اللجنة المشكلة في مجلس الأمن لتحديد الشروط العادلة والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن إرادة سكان كشمير وفق مبدأ حق تقرير المصير
قرر مجلس الامن ان مسألة ضم كشمير للهند أو باكستان ، يتم تحديدها من خلال برنامج ديمقراطي يعتمد على استفتاء حر ونزيه
رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء، بيد أن الإقليم خضع عملياً للتقسيم بالقوة منذ ذلك التاريخ.
ورد في تقرير ممثل الأمم المتحدة المستر "ديكسون" أن الحدود الهندية- الباكستانية الفعلية في دولة جامو وكشمير ستصبح لسنوات خطاً لوقف إطلاق النار، وبالفعل أدى اتفاق كراتشي في 27 يوليه 1949إلى تقسيم جامو وكشمير بين الدولتين
أصبحت مشكلة كشمير عائقاً أساسياً أمام علاقات طبيعية بين البلدين حيث ترفض الهند إجراء الاستفتاء الذي تطالب به الباكستان والشعب الكشميري وذلك لكون الهند تعتقد إن الاستفتاء لن يكون لصالحها وهو الخلاف الذي اعترف به مجلس الأمن في القرار 91 والذي حدد نقاط الخلاف الرئيسة التي تحول دون اتفاق الطرفين وهي :
1- إجراءات الفصل بين الأطراف المتنازعة ومدى إخلاء الولاية من القوات العسكرية وشبه العسكرية تمهيداً لأجراء الاستفتاء.
2- مدى الرقابة التي يتعين فرضها على ممارسة الحكومة لوظائفها في الولاية لضمان حرية الاستفتاء ونزاهته.
فالهند تشترط لأجراء الاستفتاء انسحاب رجال القبائل من الولاية والذين يشترطون انسحاب الجيش الهندي منها الأمر الذي لم يحدث لحد الآن.



الفصل السادس
جهود التسوية ومستقبل الصراع
يمكن القول إن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها السلطات الباكستانية بعد حادثة تفجير البرلمان الهندي على الرغم من عدم رضا الشارع الباكستاني عنها تعدُّ مبادرة طيبة نحو نزع فتيل الحرب مع الهند ودفعها إلى قبول التحيكم الدولي وهو ما تعارضه الهند
ترى الهند أن أي حزب هندي لا يستطيع أن يقيم السلام مع باكستان بالتخلي عن كشمير، ومن ثم يصبح حل المشكلة ووضع حد للصراع أمراً بعيد المنال.
باكستان ترى أن معالجة الإدارة الباكستانية السابقة لقضية كشمير كانت أحد العوامل الرئيسية وراء تزايد المعارضة السياسية ضدها، وهو الأمر الذي أودى بنظام الحكم المدني في النهاية، وأن باكستان بحاجة إلى السلام الداخلي الذي هو بحاجة إلى كشمير لتدعيمه، فضلاً عن كونها القضية التي تمحورت حولها السياسة الباكستانية لعدة عقود
تجد باكستان نفسها في وضع سيء، فهي لانها تواجه تحوّلاً في موقف الإدارة الأمريكية المتجاهل لما كانت تطمح إليه باكستان من دعم أمريكي في مواجهة التصعيد الهندي والتلويح باستخدام القوة
تتصاعد المواقف المتشددة لكل من الهند والباكستان على خلفية امتلاك كل منهما للسلاح النووي، فمع أن امتلاك هذا السلاح يعبّر عن توازن بالرعب بين أطرافه، إلا أنه على عكس ذلك في حالة الدولتين؛ فنظراً لعدم امتلاكهما قدرات نووية كبيرة، وعدم استطاعة أي منهما الصمود أمام ضربة نووية أولى، قد يغري ذلك كل منهما فتبادر بشن الهجوم ضد الأخرى في إطار ضربة إجهاض، وهو ما يجعل المنطقة كلها في حالة فزع دائم من نشوب مثل هذه المحرقة النووية
هنا تأتي أهمية وجود طرف ثالث يلعب دور الوسيط في النزاع بينهما، خصوصاً وأنهما قد لا تستطيعان طويلاً ضبط النفس الذي ينادي به المجتمع الدولي، وأن يكون لدى هذا الطرف قدرة على إدارة المواقف بحكمة وموضوعية، فضلاً عن إمكانية تغطية تنازلات الطرفين وتوظيفها بشكل يضمن عدم اعتراض الجهات الداخلية في كلتا الدولتين.
جهود التسوية السلمية
شهدت القضية الكشميرية محاولات للتسوية بالوسائل السلمية بعد أن فشلت المحاولات العسكرية في تحقيق ذلك. وأبرز هذه المحاولات في بداية الأزمة من الأمم المتحدة التي عرض مجلس الأمن الدولي فيها عبر القرارات التي صدرت عنه في 12أبريل 1948 و13 أغسطس 1948 و5 يناير 1949 توصيات حاول من خلالها أن يتخذ موقفا سياسيا وسطا للتقريب بين الفرقاء، فعرض خطته للحل والتي اشتملت على ثلاث نقاط:
انسحاب القوات العسكرية من كشمير.
إجراء استفتاء شعبي.
تنصيب حكومة انتقالية في كشمير للإشراف على الوضع.
رفضت الدولتان العديد من بنود خطة المجلس ونظرت كل منهما إلى هذه الخطة حيث:
1- اعتبرت الهند قضية انضمام كشمير إليها أمرا يخصها هي وحدها والشعب الكشميري فقط دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث، وكانت باكستان تعتبر نفسها على قدم المساواة مع الهند فيما يتعلق بهذا الموضوع.
2- رأت باكستان أن يعهد للأمم المتحدة كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الاستفتاء الشعبي المقترح إجراؤه في حين رفضت الهند هذا الأمر.
3- رفضت الهند انسحاب جيشها من كشمير في حين وافقت باكستان على ذلك شريطة أن يتم بالتزامن مع الانسحاب الهندي.
4- اختلفت الدولتان على الإدارة التي ستتولى تنظيم شؤون الإقليم أثناء تنظيم الاستفتاء، فقد اقترحت الهند اسم الشيخ عبد الله في حين اعترضت باكستان وشككت في ولائه واقترحت أن تتولى ذلك الأمم المتحدة. وبسبب هذه الخلافات أصبحت معظم جهود التسوية السلمية سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو عبر الوساطات الدولية غير ذات جدوى تماما كما كان الحال في المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين مثل
إعلان طشقند: وهو عبارة عن وساطة روسية عام 1965 نصت على عدم اللجوء إلى القوة المسلحة لحل الخلاف حول كشمير.
إعلان شملا: إعلان مبادئ فرضته الهند على باكستان بصفتها الطرف المنهزم في حرب 1971 وأملت عليها شروط منها ترسيم خط الهدنة بينهما
إعلان لاهور: وهو محاولة باكستانية للهروب إلى الأمام من صداع الخلاف حول كشمير وتنشيط العلاقات الاقتصادية واعتبار النزاع مسألة وقت وحدث هذا في فبراير عام 1998.
إعلان واشنطن: وساطة أمريكية لوقف الحرب التي بدأت بين البلدين عام 1999 انسحبت بموجبها باكستان من المناطق التي احتلتها في كشمير الهندية .
19 أبريل 2003: أعلن رئيس الحكومة الهندي عن استعداده للعودة إلى المفاوضات مع باكستان بشرط وقفها التدخل في كشمير و دعم المسلحين.
5 يناير2004: أعلن فاجباي بمناسبة عقد قمة "سارك" لأول مرة بعد عام 1954 على أن كشمير منطقة متنازع عليها بين البلدين خلال اجتماعه مع مشرف الذي أعلن بدوره على أن قرارات الأمم المتحدة قد لا تكون الخيار الرئيسي للحل .
فشل خيار الانتخابات
1954 : قررت الهند التعامل مع كشمير كتعاملها مع باقي مقاطعاتها فبدأت في إجراء الانتخابات واختيار الزعماء الموالين لها.
1989: أجريت الانتخابات المحلية وانفجرت عقبها مظاهرات اعتبرت الانتخابات محاولة لرفض مطالب الحرية وقرر خلالها الكشميريون تنظيم صفوفهم سياسيا وعسكريا وبدأت حرب التحرير.
1997: نظمت انتخابات في إقليم كشمير عقب الانتخابات الهندية ورفضتها المقاومة الشعبية والسياسية واستمرت المواجهات مع القوات الهندية واعتبروها تضليل للرأي العام
2002: قررت الحكومة الهندية العودة إلى هذه الانتخابات ورغم الرفض الشعبي لها عبر المقاطعة الجماعية والمسيرات والمظاهرات ومطالبة زعماء هنود سابقون بإلغائها لعدم جدواها أو تأجيلها إلا أن الحكومة أصرت وصممت على مواجهة الرافضين لها و إجرائها
لمن تنظم كشمير؟
1- موقف الشعب الكشميري من خيار الاستقلال
هذا خيار قديم معروض في حل هذه الأزمة منذ نصف قرن ترفضه دول المنطقة و من بينها الهند و باكستان و الصين و حتى روسيا. و مبررات الجميع أن السماح باستقلال الإقليم معناه وصول القواعد الأمريكية إلى المنطقة و مراقبتها و السيطرة على مواردها
كثير من الدول ليس عندهم الاستعداد للموافقة على دولة إسلامية جديدة في هذه البقعة من العالم فجميع دول الجوار ترفض هذا الحل . وإذا نالت كشمير استقلالها على سبيل الافتراض فإنها ستبقى مهددة على الدوام باحتلال جديد من قبل دول الجوار.
كان أول رئيس حكومة هندية بعد تقسيم شبه القارة جواهر لال نهرو قد ذكر أنه مستعد لتقديم كشمير على طبق إلى باكستان لكنه لا يمكن أبدا منحها الاستقلال لأن ذلك سيكون بداية النهاية لتفكك الهندد وسيد فع (600) منطقة عرقية ودينية في الهند إلى المطالبة بالاستقلال
يقول أحد القادة الكشميريين أول خطوة مطلوبة لحل الأزمة الكشميرية هو أن تقوم الهند بالاعتراف بأن الكشمير منطقة متنازع عليها وبعدها تأتي الحلول المقترحة هل تنضم إلى باكستان أم إلى الهند أم تنال استقلالها.
قرارات الأمم المتحدة فهي لم تضع حلا اسمه الاستقلال بل طالبت بإجراء الاستفتاء في كشمير ويختار من خلاله الشعب الكشميري بين الانضمام إلى باكستان أم البقاء مع الهند فقط . وهناك حالة واحدة وهي أنه إذا رفض الشعب الكشميري الانضمام إلى باكستان أو البقاء مع الهند واختار الاستقلال فلا يمكن منعه
تشير الاستطلاعات أن هناك تنامي متزايد بين الكشميريين بخصوص فكرة الاستقلال و الحصول على دولة مستقلة و تقود هذا التوجه جماعات سياسية كشميرية قومية ترى أن كشمير لها كل المقومات لإنشاء الدولة المستقلة و ليست في حاجة إلى وصاية من أحد
الجماعات الدينية ترفض هذا الخيار و تطالب بانضمام كشمير إلى باكستان كضمان للاستقرار في القارة الهندية
يقول المراقبون أنه إذا زادت الضغوط الدولية على كل من باكستان و الهند و حتى نصائح للصين و روسيا فإن فكرة الاستقلال قد تجد طريقها إلى النجاح. و تقول باكستان أن الشعب إذا رغب في الاستقلال فله ذلك و إذا رغب في العودة إلى باكستان فيجب السماح له بذلك
2- ماذا يقول الهنود والباكستانيون حول الحل المفضل؟
يقول الخبراء في هذا الشأن أن الهند وباكستان تساورهما الرغبة في التفاهم على وضعية لكشمير وفق ما نصت عليه "وثيقة دكسون" أو "مشروع جناب التى تدعو إلى تقسيم كشمير على أساس خط نهر جناب الذي يفصل بين البلدين وتعتبره الدولتين هو أساس التقسيم. ويعطى لوادي كشمير وعاصمته سرينغار السلطة الذاتية ويوضع تحت وصاية أممية أو دولية.
اشتهر مشروع جناب في الماضي بمسودة أو وثيقة دكسون الصادرة عام 1949م وكان دكسون مبعوثا عن الأمم المتحدة وصل إلى المنطقة للبحث في الحل الواقعي للصراع الهندي الباكستاني حول كشمير.
يقول الخبراء أن هذا المشروع كان قد نال موافقة سرية من ذو الفقار علي بوتو الذي أرسل رئيس الدبلوماسية الباكستانية السرية نيازي سرا إلى الهند للتباحث معها في هذا الأمر. ونفس الشخصية بعثها نواز شريف سرا إلى الهند والتقت مع فاجباي للبحث في حل كشمير وفق مشروع جناب. وفي رأي المنادين به كحل يقولون أنه يصلح للأسباب التالية:
أنه يتوافق مع أسس تقسيم القارة الهندية على أساس الدين.
يجعل البلدان متساويان في الحقوق والمكتسبات السياسية.
لكن هذا المشروع أو الوثيقة لا زالت تلقى رفضا من قبل الجماعات الكشميرية القومية بحجة أن كشمير وحدة واحدة ولا يمكن تقسيمها كما يلقى هذا المشروع رفضا من بعض العسكريين وقادة الاستخبارات السابقين في باكستان إلى جانب الجماعات الدينية
خريطة الطريق الامريكية
في شهر مايو من عام 2003م قدمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية (CIA) اقتراحا جديدا لحل المعضلة في كشمير يشبه الحلول المقترحة في فلسطين وهو تقسيم كشمير إلى منطقتين وهي كشمير الجنوبية وكشمير الشمالية وتعطى لكل من الهند وباكستان أراضي جديدة إلى جانب الأراضي التي هي تحت سيطرتهما
في الخارطة الجديدة التي قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) بإعدادها وعرضها على الإدارة الأمريكية وعلى حكومتي الهند وباكستان في عام 2003 تظهر أن كشمير يمكن حلها بين الدولتين بواسطة التقسيم وإنشاء جنوب كشمير وشمال كشمير.
تفيد المبادرة الأمريكية عبر الخريطة الجديدة أن كشمير الهندية تبقى هندية وأن كشمير الباكستانية تبقى لدى باكستان مع تنازل هندي عن جزء من إقليم وادي كشمير إلى باكستان وتنازل باكستاني عن بعد القمم الإستراتيجية للهند.
توضح الخارطة والمبادرة الأمريكية أن مناطق الشمال الباكستاني الممثلة في جلجت وبلتستان ومناطق شمالية أخرى تقسم على أساس العرق والدين والقومية وتسمى كشمير الجنوبية.
تبقى 10.000 مربع من كشمير الصينية (أكساي الصين) هي الأراضي المتنازع عليها بين الدول الثلاث وتهدد المنطقة بالحروب من أجل هذه المساحة.
كشمير الجنوبية:
تتباين منطقة كشمير الجنوبية بين الأديان والقوميات واللغات وهي تضم كل من أجزاء من وادي كشمير وجلجت وبلتستان وكشمير المحررة ويبلغ عدد سكان كشمير الجنوبية المقترحة في الخارطة الأمريكية 4 ملايين و300 ألف نسمة. 70% منهم من السنة و20% من الشيعة و10% منهم من الأغاخانيين.
هناك مخاوف في هذه المنطقة متباينة الأديان والعرقيات والمذاهب إلى أن تتعرض إلى فتنة طائفية وتنفصل عن باكستان شأن انفصال بنغلادش عنها عام 1971م.
تخطط الإدارة الأمريكية لكي ترى كشمير الجنوبية النور وتصبح إقليم له إدارته وسيادته وقوي في جوانبه الدفاعية والمعيشة والتعليمية والصحية وترى الإدارة الأمريكية ودول غربية وحتى الهند أن الجماعة العرقية والدينية القادرة على امتلاك ناصية هذه المجالات متوفرة في زعيم الطائفة الأغاخانية البرنس كريم أغا خان.
فنسبة التعليم لدى طائفة الأغاخانية 99% بخلاف الطوائف الأخرى. كما أن للبرنس كريم أغا خان وعائلته شهرة عالمية كبيرة وله علاقات ممتازة مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكندا وإسرائيل ودول أفريقية وآسيوية وأمريكية وحتى الاتحاد الأوروبي ومجلس دول الكومنولث. كما أنه يحظى باستقبال رسمي في أكثر دول العالم التي يزورها بحيث توفر له الرسميات شأن رؤساء دول العالم.
نجاح هذا المخطط على رأي المحللين والمراقبين في هذه المنطقة معناه إدخال جسد غريب وسرطان قاتل في جسم الأمة الإسلامية قد يتحول إلى جرح لا يندمل ويتحول بحكم إدارته المستقلة إلى قاعدة عالمية هامة لكل من أمريكا وإسرائيل ولاستخباراتها هذا إلى جانب المخاطر المحتملة من انفجار نزاعات طائفية ومذهبية بين هذه الطائفة والطوائف الأخرى.
هذا المخطط من شأنه في رأي الإدارة الأمريكية أن يخفف الضغوط والمتاعب على الهند من ناحية كشمير ويسهل عليها مهمة ممارسة الضغوط والتصعيد على شرق باكستان ويدفع هذا باكستان إلى الغرق في مشاكل لا أول لها ولا أخير.
بهذا المخطط ستنفس الهند الصعداء ويجعلها تتفرغ لمواجهة الصين ومراقبتها.
وإذا ما نفذ فقد يتحول على قول المحللين إلى إسرائيل جديدة في جنوب آسيا ووسطها. وهذا بدوره يمكن أمريكا من ممارسة ضغوطها على باكستان لغلق نشاطها النووي على اعتبار أن مشكلة كشمير والنزاع مع الهند قد انتهى. وإذا رفضت باكستان التعاون معها في هذا الوقت فإن خيار المواجهة العسكرية سيكون مرشحا
كشمير الشمالية:
بخصوص الحديث عن كشمير الشمالية فتقول الخارطة ومسودة التقسيم أن باكستان عليها أن تتنازل عن بعض التلال الاستراتيجية لصالح الهند تجعل باكستان مكشوفة لأي تهديد هندي أو عدوان بحيث لا يتطلب العمل العسكري واستهداف باكستان أكثر من صاروخ متوسط يستطيع الوصول إلى كراتشي نفسها.
باكستان رسميا لم تتجاوب إلى الآن مع الخارطة الجديدة واعتبرتها خارطة تحتاج إلى الكثير من التعديلات والتغييرات وسكتت عن فكرة تقسيم كشمير كما هي اليوم بين البلدين وتحويل خط الهدنة إلى خط دولي.
يطالب الشارع السياسي وعامة الناس اليوم في باكستان برفض الخارطة جملة وتفصيلا والمطالبة بعدم تقسيم المنطقة والعودة إلى قرارات الأمم المتحدة المطالبة بإجراء الاستفتاء إذ أنها لفائدة باكستان واستقرارها
اعتبرت الطبقة السياسية أن إقامة شبه دولة أو إقليم ذاتي للطائفة الأغاخانية قد يكون إضافة لمشاكل باكستان وليس نهاية لها والسماح بتسليم إدارتها إلى هذه الطائفة قد تقوي إسرائيل والهند في هذه المنطقة باعتبار أنها ستؤدي إلى حروب طائفية تعم كل المنطقة إذ أن هذه الطوائف والقوميات والمذاهب الدينية تنتشر في كل من الهند وأفغانستان وباكستان والجمهوريات الإسلامية وغيرها
الاقتراح الليبي حول استقلال كشمير
1ـ الحل الناجع والنفعي سيفرض نفسه استجابة لمطالب ضرورات عصر العولمة وتشكيل خريطة العالم في فضاءات كبيرة .. وحتمية اختفاء الدولة الوطنية .
2-أن خريطة العالم الجديدة بدأت من ألان تتشكل على أساس ديمغرافي وليس على أي أساس عاطفي رجعي مذهبي أو عرقي وستفرض الضرورة على كل دول شبه القارة الهندية أن تشكل فضاء واحدا.
3ـ أن كشمير للكشميريين وان الحل هو استقلال كشمير عن الهند وباكستان وان تكون دولة شقيقة وجارة للهند ولباكستان ودولة حاجزة أيضا بين الدول الأربع التي تحد كشمير مثلها مثل نيبال وبوتان
4- ثم أنه بحتمية تحول خريطة العالم إلى فضاءات فقط .. واختفاء الدول الوطنية حيث أنها لم تعد قادرة على مواجهة تحديات العولمة فان استقلال كشمير لم يعن تحولا كبيرا كما كان في الماضي .. وفي عصر ازدهار الدولة الوطنية. قبل عصر العولمة .
5-ليس لدول شبه القارة الهندية مستقبل في عصر العولمة إلا العودة لبعضهم مرة أخرى في اتحاد ديمغرافي يؤمن لهذه الشعوب الحياة في عصر لن يكون فيه مكان لدولة
مستقبل حل النزاع
امريكا: تدعو أمريكا ودول غربية إلى تشجيع تحويل خط الهدنة إلى حدود دولية وبالتالي تقسيم كشمير بين البلدين كما هو عليه الحال اليوم.
الهند : تتشجع إلى فكرة تحويل خط الهدنة إلى خط دولي وإبقاء كشمير كما هي عليه الحال مقسمة بين البلدين.
باكستان: كانت ترفض بشدة هذا الخيار وتطالب بإجراء الاستفتاء لكن الضغوط الأمريكية و الغربية عليها جعلتها في حقبة مشرف تعلن عن إمكانية تخليها عن الاستفتاء و البحث عن خيار آخر قد يكون تقسيم كشمير عبر مشروع جناب.
الاحتمالات المستقبلية
باكستان ستجد نفسها في مواجهة تحدي كبير في البحث عن تقسيم كشمير عبر مشروع جناب الذي يعتبر أفضل لها من تقسيم خط المراقبة.إذ أنه في الحالتين ستكون الهند هي الكاسبة سياسيا.
أمريكا ستلعب دورا كبيرا في الفترة القادمة لحمل البلدين على تقسيم كشمير وقدمت عدة حلول في هذا الشأن.
الهند ستتحول إلى حليف استراتيجي هام لأمريكا و ستلعب دورا كبيرا في هذه المنطقة إذا حلت مشكلة كشمير بينما سيتقلص دور باكستان.
خيارات الحل المطروحة في معضلة كشمير
الخيار الأول: تجزئة كشمير: ويتمثل هذا الخيار في تقسيم كشمير على أساس
1ـ خطة دوكسون وترمي إلى تقسميها بالتقسيم المعروف بـ" مشروع جناب" وهو نهر يقسم كشمير بين الهند وباكستان.
2ـ تقسيم كشمير على أساس الانتماء اللغوي بحيث ينشأ سلطة ذاتية للناطقين بالكشميرية وأخرى لغير الناطقين بها.
3ـ تجزئة كشمير بمقتضى خط الهدنة بعد عمل تغييرات مناسبة فيه .
الخيار الثاني: حل المعضلة على غرار أيرلندا الشمالية
1ـ بعد كفاح طويل مرير منحت أيرلندا الشمالية الصفة الاستقلالية، ولكن بشرط غير مكتوب ولكن معمول به أن تكون الحكومة المحلية بيد البروتستانت.
2ـ أيرلندا الشمالية وإن حصلت على الاستقلال الجزئي غير أنها لا زالت تحت سيطرة بريطانيا والحريات أو الصلاحيات الممنوحة للحكومة المحلية هي فقط في المجالات الثانوية كالأمن الداخلي. أما الصلاحيات الجوهرية التي تتمثل في السياسة الخارجية والدفاع فهي لا زالت في أيدي الحكومة البريطانية.
3ـ وهذه التجربة أثبتت أن محاولة المقارنة بين أيرلندا الشمالية وكشمير لا يمكن المقارنة بينهما.
الخيار الثالث: مدى إمكانية تكوين دولة كشميرية مستقلة
1ـ باكستان مستعدة لانضمام كشمير إلى الهند بصفة قانونية إذا وافق الشعب الكشميري على ذلك ولكنها غير مستعدة إطلاقا للاعتراف بدولة كشميرية مستقلة وإن حظي هذا الخيار بموافقة قطاع كبير من الشعب الكشميري
2ـإن الحقائق الأرضية تؤكد على نحو لا يدع مجالا للشك أن الهند طرف رئيسي في معضلة كشمير، وهي مسيطرة على جزء كبير من كشمير بقوة الحديد والنار وغير مستعدة لمنح الشعب الكشميري حقه في تقرير مصيره
3ـ لقد أثبت التجارب أن دول الجوار ( الهند والصين وباكستان وروسيا) غير موافقة على كشمير مستقلة لأن في ذلك تهديد لمصالحها القومية .
الخيار الرابع: كشمير تحت الوصاية الأممية
1ـ يرى البعض إخضاع المنطقة للوصاية الأممية لمدة عشرة سنوات، على أن تمهد الأمم المتحدة خلال هذه المدة الطريق لإجراء استفتاء جماهيري حر نزيه مع إخلاء منطقة كشمير من الجيوش المسلحة الهندية والباكستانية وتفويض المنطقة لإدارتها تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، وتقوم هي الأخرى بإجراء استفتاء حر خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
2ـ غموض مصطلح "الإدارة الأممية" وعدم توضيح الدعاة إلى الفكرة ومنظروها يثير تساؤلات كثيرة وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو هل يساعد هذا الخيار على الحيلولة دون تدخل القوى الكبرى في هذه المنطقة الاستراتيجية
3ـ هذا الخيار يمكن بشكل غير مباشر من التدخل الأجنبي في هذه البقعة من العالم ويسلب من الكشميريين حقهم في تقرير المصير

خاتمه
المشكلة الكشميرية تعنى العالم كله لخطورتها على الامن والسلم العالميين في منطقة سكانية ضخمه وتمتلك دولها الاسلحه النووية
لهذا ليست أمريكا وحدها أو الصين هي المعنية بهذا النزاع فحتى أوروبا والعالم العربي يملك أوراقاً يستطيع اللعب بها للتأثير في حل المشكلة
ومن بين الاقتراحات الممكن العمل بها في هذا السبيل عقد مؤتمر دولي أو مائدة مستديرة عن المشكلة الكشميرية وإنقاذ منطقة جنوب آسيا
من شأن هذا المؤتمر الدولي أو المائدة المستديرة التي تدعى إليها الدول الكبرى المعنية بهذه المعضلة إلى جانب دول أخرى بصفتها مراقبة يكون بإمكانها المساهمة في إنجاح المؤتمر أو المائدة في تعهدات اقتصادية وإجرائية؛ فمن شأن هذا المؤتمر أو المائدة المستديرة أن يعجل بحل المعضلة.
يجب أن يسبق اللقاء الدولي لقاءات خلف الكواليس تجمع وفود البلدين المتنازعين "الهند وباكستان" للوصول معهما إلى الحد الأدنى من التنازلات الممكنة التي يرضى عنها الطرفان وذلك حتى يحضر لهذا المؤتمر أو المائدة المستديرة بشكل جيد ويحقق له الأهداف المرجوة.
ملخص القول إن كشمير ستضل العقبة الرئيسة في سبيل تعايش البلدين، وسيتواصل بسببها الإنفاق العسكري الضخم بدل الإنفاق على التعليم وغيره
وقد أوضحت الإشارات المتبادلة بين البلدين أن كشمير يجب أن يعجل بحلها بأي وسيلة، لكن المشكلة المعلقة هو أن تفكير كل الأطراف في أن المساومة أو التنازل في هذه المسألة يعني التنازل عن السيادة أو المساومة في الوطنية ومدى الإخلاص للبلد.
الطبقة العسكرية في البلدين وظفت جل ترسانتها وجمعت كل هذه النفقات والميزانية الضخمة بسبب كشمير والتنازع عليها وأن نهايتها ستنهي بعض المزايا والحسابات.
ان تغيير مثل هذه العقلية لدى الطبقة السياسية والعسكرية، وشن دعاية إعلامية ضخمة لتغيير هذه العقلية لدى المواطن العادي ستكون أولى الخطوات في سبيل إيجاد الحل العادل المناسب للمعضلة الكشميرية.
يجب ألا ننسى الحركات الجهادية الكشميرية التي تتنفس من خلال هذا الصراع، وأن نهايته غير العادلة ستسمم المناخ في المنطقة وتفجر نزاعات جديدة أكثر ضراوة.
وإلى جانب هذه الأطراف المختلفة يجب أن نأخذ في الاعتبار الجانب الدولي، وأخصه أمريكا والأدوار التي باتت تلعبها في حل المعضلات المختلفة بحكم نفوذها السياسي وقوتها الاقتصادية وإدارتها للأزمات الدولية. كما أن لأمريكا علاقات ذات نفوذ مع كل من الهند وباكستان، وبإمكانها توظيفها للتأثير على البلدين وحملهما على التفاوض بشأن الاتفاق حول مشكلتهما الرئيسة كشمير.
المفاوضات المتواصلة أثبتت أنها لن تستطيع وحدها إيجاد الحل –كما أثبتت التجارب بين البلدين- إلا أن ممارسة الضغوط الأجنبية والاقتصادية إلى جانب الإغراءات المادية والاقتصادية ستعمل جميعها على التعجيل بوقف التدهور بين البلدين وإنقاذهما من الانهيار آخذين بعين الاعتبار كل أطراف النزاع وكل الجهات التي تتغذى عليه، لإشراكهم في طبيعة الحل وإشعارهم بمواقعهم ضمن هذه الخارطة لأنه سيضمن عدم نشوب مخاطر ومصاعب ومفاجآت غر سارة.
يرى الخبراء أن إيجاد حل مصطنع على شاكلة فلسطين قد يزيد في تدهور المنطقة وانهيارها في الحروب والنزاعات والدماء والمخاطر من عودة الحرب بين الهند وباكستان بما فيها الحرب النووية التي قد تدمر المنطقة بالكامل


المراجع

1. أبو الحسن الندوى : القاديانى والقاديانية -
2. أبو الحسن الندوى : المسلمون في الهند -
3. إحسان حقي ، تاريخ شبه الجزيرة الهندية الباكستانية ، ط1 ، مؤسسة الرسالة بيروت
4. إحسان حقي ، مأساة كشمير المسلمة ،
5. أحمد عطية الله ، القاموس السياسي ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، 1968
6. ألاستر لامب ، أسطورة الزعم الهندي بملكية جامو وكشمير ، أعاده تقييم ترجمة جميل حمادة ، مركز كشمير ، الحركة العالمية لتحرير كشمير لندن ، المملكة المتحدة ،
7. ألاستر لامب ، كشمير ميراث متنازع عليه ، الفصل الثاني عشر، حرب كشمير الثانية 1965،
8. البروفيسور أليف الدين الترابي ، مصدر سابق ،
9. جمال الدين الأفغاني : الرد على الدهريين - تحقيق د. محمد عمارة
10. جناح، محمد علي، موسوعة السياسة، المجلد الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 1981،
11. الحرب الهندية الباكستانية 1971، الموسوعة العسكرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبعة 1981، المجلد الأول،
12. حسام سويلم ، فلسطين بين المطرقة الإسرائيلية والسندان الهندي، بلا ، القاهرة ،
13. حسن محمد جوهر ومحمد مرسي أبو الليل ، الباكستان ، سلسلة شعوب العالم ، ج16 ، دار المعارف ، مصر ، 1965 ،
14. حقائق أساسية عن قضية كشمير ، مطبعة دار المعارف ، بغداد ، 1950 ،
15. د. أحمد عوف : القاديانية، الخطر الذي يهدد الإسلام -
16. د. حسين مؤنس : الحضارة الإسلامية في أفريقيا وآسيا - طبعة معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة
17. د. خير الدين عبد الرحمن ، القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين ، دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، دمشق ، 1996 ،
18. د. سمعان بطرس فرج الله ، قضية كشمير بين الهند وباكستان ،
19. د. عبد الرحمن عميره : المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها -
20. د. عمر فروخ ، باكستان دولة ستعيش ، دار الكشاف للطباعة والنشر ، بيروت ، 1951،
21. د. محمد شامه - أثر البيئة في ظهور القاديانية –
22. د. هاني الياس خضر ، سياسة باكستان الإقليمية 1971- 1994، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى، 1998،
23. ستار جبار علاي ، تطور النظام السياسي في باكستان 1947- 1997 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 1998 ،
24. سراب حميد صالح الدهان ، دور الإعلام الخارجي في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الهندية (تجاه كشمير) رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد ، 1995 ،
25. سعد علي حسين ، التوازن النووي الهندي – الباكستاني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين، 2000 ،
26. عبد الله السامرائى : القاديانية والاستعمار البريطاني
27. غلام أحمد : تبليغ الرسالة - ج 8 -
28. القاديانية : تأليف الإمام المودودى وأبو الحسن الندوى والخضر حسين
29. قضية كشمير: المبادئ الأساسية والحقائق الثابتة، المركز الإعلامي لكشمير المسلمة.
30. محمد حسن الأعظمي ، حقائق عن باكستان ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، بلا ،
31. مسألة كشمير ، سفارة الباكستان في بيروت ، لبنان ، 1962
32. المقاومة الشعبية في كشمير: الجذور.. التطور.. الخيارات، د. طاهر أمين، معهد الدراسات السياسية، إسلام آباد، الطبعة الأولى 1996،
33. نادية فاضل عباس ، تأثير امتلاك السلاح النووي على العلاقات الهندية – الباكستانية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2000،
34. نشأة باكستان –شريف الدين بيرزادة (وزير خارجية باكستان الايبق)- ترجمة عادل صلاحي- الدار السعودية للنشر والتوزيع – ط1 1969
35. هاني الياس خضر ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، سياسة باكستان الإقليمية 1971 – 1994، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 1995 ،
36. الهندية في كشمير، د. طاهر أمين، مجلة قضايا دولية، معهد الدراسات السياسية، إسلام آباد، باكستان، العدد 237، السنة الخامسة، 18 يوليو/ تموز 1994،

مواقع الانترنت
1. الأزمة الكشميرية بين المبادرات الدولية و رغبات الكشميريين- جذور الانتفاضة الشعبية في كشمير-الدراسات الآسيوية (من إصدارات خدمة ميديا لينك)- الاثنين30 أكتوبر 2006م) العدد (1204)-http://asianmedialink.com/Data/P%20Kashmir/P2.htm
2. إسماعيل محمد، محطات في الصراع الهندي الباكستاني ، على الموقع ، 11/6/2002. www.samonne.com
3. بعثة المنظمة العالمية للشباب الإسلامي إلى كشمير حول كشمير المسلمة ، منظمة غير حكومية ، 2001 وعلى موقعها على الانترنيت www.wamy.org/ejan/kashmeer.com
4. التصلب الهندي والضعف الباكستاني أهم عوائق الحل، جريدة البيان الإماراتية ، الأربعاء 30 أغسطس ، 2000 ، موقع الصحيفة على الانترنيت.
5. جون ف . بور نس ، المخاوف النووية تفرض الهدوء على خط تقسيم كشمير ، ذا نيويورك تايمز انترناشيونال ، بلا ، 14 يونيو ، 1998 ، موقعها على الانترنيت، www.ajazeera.net .
6. الحل النهائي لقضية كشمير- موقع القذافي يتحدث- 16-2-2002- http://www.algathafi.org/html-arabic/cat_03_07.htm
7. الصراع الهندي - الباكستاني(1947_ 1999) –موسوعة مقاتل من الصحراء- http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Behoth/siasia-askria4/SeraIndia_Bakstan/Mokatel1_1-2.htm
8. عويد العجرفي، كشمير في الماضي والحاضر ، 2004، على موقع www.samonne.com .
9. قراءة أولية في المشكلة الكشميرية- مجلة كلية الملك خالد العسكرية – عدد 68- 1-3-2002- http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=65696
10. كشمير الموقع والتاريخ- الدراسات الآسيوية- من إصدارات خدمة ميديا لينك- الاثنين30 أكتوبر 2006- العدد 1204- www.asianmedialink.com
11. كشمير نصف قرن من الصراع- إعداد/ محمد عبد العاطي- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5AAFD3A8-16E4-41C5-86A5-B4CA62440A97.htm
12. كشمير هل تدفع باكستان والهند للحرب مجددا؟ -السبت 12/1/2008 م - د. ظفر الإسلام خان- الجزيرة نت
13. مجموعة من الباحثين ، قضية كشمير وخيارات الحل ، شركة مفكرة الإسلام ، دراسات إسلامية ، 2002 ، على www.Googe.com/mufakrataasam .
14. محمد علي جناح، الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية.- Quaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah
15. المنظمات الجهادية الكشميرية- البداية الحاضر المستقبل- الدراسات الأسيوية- الخميس 6 يوليو 2004م- ) ملخص حول المحاضرات التي ألقيت حول كشمير - www.asianmedialink.com
16. نهى سلامة ، كشمير زهرة البنفسج تبحث عن حريتها ، موقع الجزيرة على الانترنيت ، 4/6/2002.( قارن)
الدوريات
37. باكستان والخيار الصعب، جمال محمد علي، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، مصر العدد 89، يوليو 1978م،
38. باهر السعيد ، النزاع الهندي الباكستاني حول أقليم كشمير ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 107، القاهرة ، كانون الثاني ، 1992،
39. بناظير بوتو ، تحتاج الأزمة الكشميرية إلى زعامة دولية ، أوراق أسيوية مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد 16، السنة الأولى ، أب 1999، بلا.
40. ثوابت متغيرات العلاقات الهندية الباكستانية، سامح غالي، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، مصر العدد 130، أكتوبر 1997م،
41. د. صباح محمود محمد ، كشمير المقومات الجيوبوليتكية والأهمية الجيوستراتيجية ، مجلة كلية التربية ،جامعة بغداد، العدد الثاني ، 1995 ،
42. د. هاني الياس خضر ، مشكلة كشمير بين الحقائق التاريخية والمتغيرات السياسية، أوراق أسيوية ، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد ، العدد 8، السنة الأولى ، أب 1999، بلا.
43. الصراع الهندي الباكستاني حول إقليم كشمير، بشير عبدالفتاح، مجلة السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، مصر العدد 137، يوليو 1999م،
44. العاصفة النووية في شبه القارة الهندية والتوازن بالرعب، علي المليجي علي، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد 56، سبتمبر 1998م،
45. عبد الله الأشعل ، احتمالات الوفاق بين الهند والباكستان ، مجلة السياسة الدولية ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، العدد 71، 1983،
46. فريد منشد المالكي ، الدور المستقبلي للهند على صعيد أسيا والمحيط الهندي ، بحث غير منشور مقدم لكلية الدفاع الوطني ، جامعة البكر، 1998،بغداد،
47. قاسم محمد جعفر ، الحرب الرابعة النووية في شبه القارة الهندية ، مجلة الوسط ، العدد 173 ، لندن ، 1995 ،
48. القنبلة النووية الباكستانية ومبرراتها، العقيد ادجار أوبالانس- مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد 56، سبتمبر 1998م،
49. مجموعة من الباحثين ، الحروب الهندية الباكستانية ، مجلة قضايا دولية العدد 51 ، مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،
50. محمد عبد العاطي ، كشمير نصف قرن من الصراع مجلة قضايا دولية ، العدد 51، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، 2002 ،
51. مستقبل العلاقات الإسرائيلية الصينية، سعيد عكاشة، مجلة السياسة الدولية، العدد 145، يوليو 2001م،
52. النزاع الهندي الباكستاني حول إقليم كشمير، باهر السعيد، مجلة السياسة الدولية، العدد 107، يناير/ كانون الثاني 1992،
53. مجلة الفرقان، العدد 12، أغسطس 1999م،

الصحف
54. الاضطرابات الدينية والعرقية ظاهرة مستمرة في البلدين، مجلة الحياة، العدد 1009، 13 19-6-1999م، عن الإيكومنست البريطانية،
55. باكستان تهديدات بالحرب وانفجارات بالداخل، محمود مراد، الأهرام، العدد 41964، 26-12-2001م،
56. التحول في التحالفات الدولية، د. صالح المانع، صحيفة عكاظ، العدد 12929، 19-1-2002م،
57. صحيفة الأهرام، العدد 41929، 23-9-2001م،
58. صحيفة الحياة، 14163، 27-12-2001م،
59. صحيفة الشرق الأوسط، العدد 8441، 7-1-2002م،
60. صحيفة الشرق الأوسط، العدد 8450، 16-1-2002
61. صحيفة الوطن السعودية، العدد 476، 17-1-2002م،
62. مغزى الموقف الأمريكي من أزمة كشمير، أحمد دياب، ملحق صحيفة الأهرام الأسبوعي، العدد 41171، 27-8-1999م،